أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، اليوم الأربعاء، أن "300 عائلة فلسطينية باتت مهددة بالتشرّد في العراق بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين بدلات الإيجار لهم".
وبيّن البياتي أن "تلك العوائل لديها نية بالتظاهر في ساحة التحرير للبحث عن حلول"، مُضيفًا "بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين بدلات الايجار لهم, هناك ٣٠٠ عائلة فلسطينية في بغداد أغلبهم من المرضى وكبار السن والأطفال والأرامل مهددين بالتشرد في العراق".
من جهته، أكَّد السفير الفلسطيني في بغداد أحمد عقل، أن "الحكومة الفلسطينية ستخاطب نظيرتها العراقية بشأن أوضاع الفلسطينيين بالعراق".
وقال السفير إنه "حاول الاجتماع مع الأمم المتحدة في بغداد بشأن هذه الأزمة إلا أن أحداث التظاهرات في العراق حالت دون اجراء هذا الاجتماع"، مُشيرًا إلى أن "الحكومات العراقية قبل عام 2003، كانت قد وفرت مساكن للفلسطينيين، وهذا ناتج من تعهدات العراق في اتفاق بيروت عام 1953، الذي نصّ على توفير التسهيلات للفلسطينيين والحقوق، بالاتفاق مع الأمم المتحدة، ولكن بعد عام 2003 طُردت غالبية الأسر الفلسطينية من مساكنها بسبب اتهامها بتأييد صدام حسين، والحكومة عادت من جديد ووفرت لهم الشقق كمساكن جديدة".
وأوضح أنّ "الأمم المتحدة تزعم أنّ الميزانية المالية جرى تخفيضها، بسبب تراجع وارداتها من الدول المانحة، ولذلك خفضت المساعدات للفلسطينيين"، مؤكدًا أن "الحكومة الفلسطينية ستتخذ إجراءات إن لم نتوصل إلى حلّ مع الأمم المتحدة، ومنها التوجه إلى الحكومة العراقية من أجل حلّ الأزمة، لكونها المسؤولة نظريًا وعمليًا عن تأمين سكن الفلسطينيين، وإذا لم نحصل على نتيجة مع العراق، فستتوجه السفارة إلى الحكومة الفلسطينية".
يُذكر أن عدد الفلسطينيين تراجع في العراق بعد 2003، عقب سلسلة استهدافات مبرمجة من قبل القوات الأميركية، أدت إلى استشهاد وجرح واعتقال عشرات منهم، تبعتها حملة قتل منظمة وطرد وتهجير للآلاف منهم بعد عام 2006.
وتنحدر غالبية الفلسطينيين في العراق من قرى إجزم وجبع وعين غزال في مدينة حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى مئات العائلات الأخرى من يافا ونابلس و القدس وحيفا، إذ حطوا رحالهم في بغداد والبصرة والموصل، وقبلها في الفلوجة التي تعتبر أولى محطاتهم، آتين من الأردن عام 1948.
