دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لمتابعة قانونية جدية بعد قيام مجلس حقوق الانسان بنشر القائمة السوداء للشركات المتورطة في العمل بالمستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
واعتبرت الشبكة الخطوة تنطوي على أهمية كبيرة، خصوصًا في هذا الوقت بالذات الذي يشهد هجمة غير مسبوقة لتصفية المشروع الوطني عبر ما يطرح من مشاريع تحت مسمى صفقة القرن أو غيرها، كما تأتي للتأكيد أن هناك فرصة لا تزال قائمة لتطبيق العدالة الدولية وإعادة الاعتبار لمنظومة العدالة بعيدًا عن الضغوط التي تمارسها جهات دولية نافذة لمنع معاقبة الاحتلال.
وأكدت الشبكة، أن نشر القائمة يتطلب متابعة فورية من الأمم المتحدة وهيئاتها ذات العلاقة بهذا الشأن، داعيةً إلى إيجاد صيغة دولية لانفاذ القانون الدولي فورًا.
وأشارت شبكة المنظمات الأهلية، إلى قيام دولة الاحتلال بتعليق علاقتها مع مجلس حقوق الانسان وما وصف يوم نشر هذه القائمة باليوم الأسود من قبل حكومة الاحتلال ما هو إلا تاكيد على صحة هذا المسار الدولي، ويندرج في اطار الضغوط على المجلس والمؤسسات الدولية عبر اللوبي المؤيد للاحتلال الذي يسعى بكل السبل لمحاصرة التضامن الدولي المتنامي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه.
ودعت الشبكة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية لاستخلاص العبر من التجارب السابقة والانحياز للعدالة والقانون الدولي، وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتوسيع التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني من خلال فرض المقاطعة الدولية الشاملة على دولة الاحتلال.
