اعتبر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، أنّ تقرير "قائمة شركات المستوطنات الصادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خطوة أوّلية مهمة نحو المساءلة، ووضع حدٍّ للإفلات من العقاب".
وقال لينك، في بيان صحفي له اليوم الأحد، إنه "في حين أن إصدار قاعدة البيانات لن يُنهي، في حد ذاته، المستوطنات غير القانونية وتأثيرها الخطير على حقوق الإنسان، إلا إنه يعطي إشارة مفادها بأن التحدي المستمر من جانب قوة محتلة لن يمر دون مساءلة".
وأوضح أن "240 مستوطنة إسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة تمّ تحديدها مرارًا وتكرارًا، من قبل المجتمع الدولي، على أنها انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي.. وهي تُشكّل مصدرًا رئيسيًا لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، فبسبب المستوطنات، تمت مصادرة آلاف الهكتارات من الأراضي الفلسطينية، وتدمير آلاف المنازل والممتلكات الفلسطينية، وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، ومصادرة الموارد الطبيعية، وتقليص حرية التنقل، وقاعدة الأرض من أجل إقامة دولة فلسطينية حقيقية واقتصاد حيوي".
وبيّن أن "المستوطنات مدعومة بالنشاط الاقتصادي لعشرات الشركات الإسرائيلية والأجنبية، ومن دون هذه الاستثمارات.. فإن العديد من المستوطنات لن تكون مستدامة من الناحية المالية والتشغيلية.. وعليه سيخسر الاحتلال سبب وجوده الاستعماري". لافتًا إلى أنّ "مئات الملايين من الدولارات يتم جنيها من البضائع التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية وتصدر إلى الأسواق الدولية كل عام".
وأضاف:" لقد أدان المجتمع الدولي الوضع غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية وتأثيرها الضار، لكن من خلال الانخراط في التجارة مع المستوطنات، يحافظ المجتمع الدولي على بقائها".
ودعا لينك أن تصبح قاعدة البيانات أداة حية، وتوفر موارد كافية ليتم تحديثها سنويًا. كما حثّ المجلسَ على "استكشاف ما إذا كانت قاعدة البيانات ضمت جميع أنشطة المشاريع التجارية المهمة في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تدعم مشروع الاستيطان الإسرائيلي".
وبناء على هذا دعا لينك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى سن تشريعات محلية تحظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات غير القانونية الموجودة في أي منطقة محتلة.
