أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينية، اليوم الاثنين، البدء بسلسلة من الاجراءات الاحتجاجية بعد رفض وتنصل وزير العمل نصري أبو جيش بصفته رئيس لجنة الحوار من التوقيع على الصيغة النهائية للاتفاق مع النقابة ضاربًا بعرض الحائط توقيع لجنة الحوار.
وقالت النقابة في بيانٍ لها "لا يخفى عليكم جميعًا ما خاضته النقابة من جولات وجولات من الحوار واللجان مع الحكومة والتي لم تثمر عن شيء مما استوجب تدخل الرئيس حيث لبت النقابة دعوة الرئيس بناء على تعليماته بتشكيل لجنة حوار مع النقابة ورفع التوصيات لسيادته خلال شهر".
وأوحضحت أنها "التزمت بجميع التوجيهات ومدت يدها للحوار مع الحكومة والتي ماطلت حتى اللحظة الأخيرة للجلوس مع النقابة، لكن فوجئنا اليوم، برفض وتنصل وزير العمل بصفته رئيس لجنة الحوار من التوقيع على الصيغة النهائية للاتفاق ضاربا بعرض الحائط توقيع لجنة الحوار وتوجيهات الرئيس".
وأكَّدت أنه "بناءً على ما سبق من مراوغة الحكومة وتهربها من الالتزامات والحقوق لا بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بتبني برامج مشوّهة لبعض الجامعات متجاوزين بذلك شروط وقوانين وأنظمة مزاولة الطبابة في فلسطين وذلك لغايات شخصية، لم يعد لدى النقابة أي ثقة بنية هذه الحكومة الاستجابة لمطالبنا العادلة".
وطالبت النقابة "بتوفير الكوادر والمعدات وزيادة عدد الأسرة لجميع المراكز والمستشفيات ومرافق وزارة الصحة، وتعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين إلى 200 % بأثر رجعي من تاريخ 5/3، وكذلك رفع علاوة الاختصاص لأطباء الخدمات الطبية العسكرية للطبيب العام لتصبح 100% وللطبيب الاختصاصي لتصبح 150% وإضافة علاوة مخاطرة لجميع أطباء الخدمات العسكرية، وإقرار هذه العلاوات على موازنة 2020 وجدولة مستحقاتهم المالية".
وطالبت أيضًا "بإلغاء برنامج دكتور بصريات الذي أعلن عنه من قبل الجامعة العربية الأمريكية لأنه تدخلٌ سافر في طبيعة عمل اختصاصي العيون، وتعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني والمثبتين والمصنفين كموظفين في وزارة الصحة منذ تاريخ حصوله على البورد لتعديل درجاتهم ودفع استحقاقاتهم المالية كامله وجدولتها".
وطلبت أيضًا "توقيع عقود الأطباء على برنامج الاختصاص والمستحقة منذ عام وذلك عن سنتي 2019 وسنة 2020 وجدولة استحقاقاتهم المالية ودفع بدل نهاية خدمة أو احتسابها كسنوات خدمة في حال التعيين وتحسين ظروف العمل، ودفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم دون وجه حق والذين قدمت قائمه بأسمائهم الى دولة رئيس الوزراء ووزيرة الصحة".
وشددّت على ضرورة "رفع علاوة القدس للأطباء العاملين في وزارة الصحة، وتعليق قانون الحماية والسلامة الطبية إلى حين اقرار التعديلات المطروحة من قبل نقابة الأطباء وإيجاد أرضية لتطبيقه"، مُطالبةً بالإسراع "في إقرار قانون حماية الكوادر الطبية والمؤسسات والذي قدم قبل خمسة أشهر لمجلس الوزراء".
وعليه، قرّر مجلس النقابة "تعليق العمل بشكل كامل لجميع أطباء العيون في جميع القطاعات الصحية بدأ من يوم الثلاثاء 18.2.2020، واليوم الاثنين 17.2.2020 تعليق العمل بالعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية ومبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس ومع عدم تواجد الأطباء في مباني وزارة الصحة".
وقرّر أيضًا تعليق العمل بشكلٍ كامل في جميع مرافق وزارة الصحة ما عدا المناوبين في المستشفيات يوم غدٍ الثلاثاء، ويوم الأربعاء 19.2.2020 تعليق العمل في العيادات والعمليات المبرمجة في المستشفيات والعاملين في مديريات الرعاية الصحية الأولية مع مغادرة أماكن العمل بعد الساعة 12 ظهرًا لغير المناوبين.
ويوم الخميس 20.2.2020 تقرر مغادرة أماكن العمل بعد الساعة الثانية عشرة في جميع مرافق وزارة الصحة، موضحًا المجلس "يستثنى من تعليق العمل الحالات الطارئة والولادة وغسيل الكلى وأمراض الدم والأورام والصحة النفسية وطبيب الطب الوقائي في المديريات، ودائرة التحويلات، والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا)".
ونوّهت النقابة في ختام بيانها إلى أن "مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة أي طارئ".
