تعتزم إدارة سجون الاحتلال تشديد عقوباتها بحق الأسرى، والسير باتجاه تطبيق توصيات "لجنة أردان" التي تستهدف سحب إنجازات الحركة الأسيرة، على خلاف الاتفاق الذي جرى العام الماضي، ما يُنذر بانفجار الأوضاع داخل المعتقلات.
ووفق ما بيّنه المتحدث باسم مركز "أسرى فلسطين" للدراسات، رياض الأشقر، فإنّ وزير الأمن الداخلي للاحتلال جلعاد أردان شكل لجنة في الأشهر الأخيرة من العام 2018، عُرِفت بـ"لجنة أردان" وأوصت في حينه بفرض العديد من العقوبات على الأسرى وتشديد الخناق عليهم في مختلف السجون.
وبين أن اللجنة بدأت بتنفيذ توصياتها، من خلال وضع أجهزة تشويش في أقسام سجني النقب وريمون، ووضع كاميرات مراقبة في أقسام الأسيرات، مما دفع الأسرى إلى تنفيذ احتجاجات واسعة خلال العام الماضي ودخول العشرات في إضراب عن الطعام.
وعلق الأسرى خطواتهم بعد اتفاق مع الإدارة على التراجع عن تلك العقوبات وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، تجنباً لانفجار الحال في السجون.
وأشار الأشقر إلى أن إدارة السجون نكثت بوعودها، وعادت منذ بداية العام الجاري إلى تنفيذ إجراءات عدة، تنسجم مع توصيات "لجنة أردان"، والتي كان آخرها إبلاغ أسرى سجن ريمون بجملة من العقوبات الجديدة التي سيتم تطبيقها الشهر القادم، وهي تخفيض عدد المحطات التلفزيونية من عشرة إلى سبعة، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمسة إلى أربعة للأسير الواحد، وسحب البلاطات التي تستخدم للطبخ، والتي يعتمد عليها الأسرى في طهو الطعام، وإلغاء (40) صنفاً من المشتريات في "الكنتينا".
وطبقت عدد من الإجراءات العقابية بحق الأسرى في سجن عوفر، حيث سحب الاحتلال أصنافا غذائية ومواد تنظيف من "الكنتينا"، وتقليص المصروفات الخاصة بالأغذية واللحوم، وتقديم البيض المسلوق فقط، وحظر استخدام الأسرى للأغطية الملونة واقتصارها على لون واحد فقط.
وردًا على هذه التصعيد الصهيوني، الذي لن يقبل به الأسرى، فهم يعتزمون، وفقما أوضحه المركز "القيام ببرنامج احتجاجي متكامل في حال أصرت إدارة السجون على البدء بتطبيق هذه العقوبات، ما سيجعل السجون على صفيحٍ ساخنٍ يمكن أن ينفجر في أيّ لحظة".
