دان المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، اليوم الاثنين، السلوك الحكومي "بالتضييق على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير واستمرار حملات الاعتقال السياسي للحزبيين والناشطين من خلال قانون الجرائم الالكترونية".
واعتبر المكتب السياسي خلال اجتماعه الدوري أن "هذا السلوك الحكومي يدلل على عدم جدية الحكومة في مواجهة صفقة القرن والاستحقاقات الخطيرة التي تستهدف الأردن، الأمر الذي يتطلب الانفتاح على الداخل الوطني لتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة هذه الاستحقاقات".
وطالب المكتب السياسي في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، بالإفراج "عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف ملاحقة واعتقال الحزبيين والناشطين.
فلسطينيًا، دان المكتب السياسي للحزب "مشاركة شخصيات من السلطة الفلسطينية في ما يسمى "مؤتمر السلام الاسرائيلي" في عملية تطبيع علني وصريح، يشكل طعنة لنضالات الشعب الفلسطيني، ويضرب مصداقية السلطة الفلسطينية في حديثها عن رفضها لصفقة القرن الذي لم يتجاوز التصريحات والخطابات بدون أي خطوة جدية على الأرض، والتي تتمثل بوقف التنسيق الأمني وكل أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء اتفاقية أوسلو وملحقاتها، ووقف الرهان على أي مفاوضات مع الكيان الصهيوني بعد أكثر من ربع قرن من المفاوضات العبثية والتي لم تنتج إلا مزيدًا من القتل والعدوان ومصادرة الأرض وبناء وتسمين المستوطنات، والتوجه لمعالجة الوضع الداخلي الفلسطيني وتحصينه بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني وإعادة الاعتبار لمؤسساتها من على قاعدة برنامجها الوطني المقاوم كشعب تحت الاحتلال".
عربيًا، أكَّد المكتب السياسي للحزب "على وقوفنا الى جانب سورية العربية وحقها المشروع في مواجهة قوى الإرهاب التي تتحصّن في بعض مناطق الشمال السوري، وحقها في تحرير كل شبر من أراضيها".
وتوجّه المكتب السياسي "بالتحيّة للجيش العربي السوري على الانجازات التي حققها ميدانيًا في مواجهة قوى الإرهاب واستعادة مساحات واسعة وإعادتها الى حضن الوطن".
ودان المكتب السياسي "التدخل العسكري التركي في شمال سورية لدعم العصابات الإرهابية التي تتحصّن في تلك المنطقة، هذا التدخل الذي يشكل عدوانًا عسكريًا مدعومًا من الإدارة الأمريكية وحلف الناتو والكيان الصهيوني يستهدف ضرب وحدة سورية ومنعها من استكمال تحرير أراضيها، وإبقاء فتيل الأزمة مشتعلاً بدعم وإسناد العصابات الإرهابية واستمرار التدخل الأمريكي المباشر الذي يستهدف وحدة وعروبة سورية".
وختم المكتب السياسي للحزب بيانه بالقول "إننا أمام مرحلة خطيرة تمر فيها القضية الفلسطينية والمنطقة العربية ونتوجه بنداء إلى قوى التحرر العربية لتتحمل مسؤوليتها التاريخية بالتصدي الجاد لصفقة القرن، وتقديم الدعم للشعب العربي الفلسطيني لتعزيز مقاومته وصموده على أرضه، وتكريس ثقافة المقاومة ومجابهة التطبيع في مواجهة سياسة الهرولة التي تمارسها بعض الحكومات العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني".
