أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، الثلاثاء، البدء بتحرك قانوني ضد شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية "أمازون"، لتقديمها خدمات شحن للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة إنها باشرت بالعمل بالشراكة مع وزارتي العدل، وتكنولوجيا المعلومات، بتقديم رسالة قانونية إلى الشركة وإبلاغها بالتراجع الفوري عن نشاطها.
يأتي ذلك، بعد أيام من نشر الأمم المتحدة "القائمة السوداء" لشركات تعمل في المستوطنات، ضمنها "أمازون" التي بدأت اعتبارا نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بتوفير خدمة الشحن المجاني للمستوطنين على الأراضي التي تُعد فيها المستوطنات غير شرعية.
وكشف تحقيقٌ أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، سلوكٌ للشركة حيث تعرض شحن البضائع مجانا للمستوطنات، لكنها تشترط على الفلسطينيين إدراج "إسرائيل" عنوانا لهم لتلقي الخدمة ذاتها.
ووصفت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، نشاط الشركة الأمريكية بـ "الاستيطاني العنصري"، متوعدةً الشركة بجعلها تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية، في حال عدم التراجع عن نشاطها.
