قررت محكمة الاحتلال الصهيوني العليا هدم منازل الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عملية عين بوبين قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة أواخر شهر آب/ أغسطس 2019، وأدت لمقتل مستوطنة صهيونية، إذ يتهم الاحتلال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتنفيذ العملية.
ونشر ما يُسمى جهاز الأمن العام "الشاباك"، قبل شهور تفاصيل العملية، وأعلن عن خلية مكونة من أربعة أشخاص على الأقل، مدعيًا أنهم "اعترفوا بتنفيذهم العملية وتخطيطهم لتنفيذ عملية تفجيرية أخرى، وضبطت عبوة ناسفة أخرى بحوزتهم".
وزعم الاحتلال أن مسؤول الخلية هو سامر العربيد (44 عامًا) من رام الله، وهو من كبار قادة الجبهة الشعبية، إضافة إلى قسام شبلي (25 عامًا)، ويزن مغماس (25 عامً)ا، ونظام يوسف محمد (21 عامًا)، و وليد حناتشة (51 عامًا).
بهذا الشأن، قالت سناء أبو عواد وهي والدة يزن مغامس: "اليوم كان هناك قرارًا من محكمة الاحتلال بعد قرار الجيش بهدم المنزل، البيت ليس لنا وهو ملك لأخوتي وأمي وعائلتي، وقمنا برفع الأوراق اللازمة للمحكمة، لكن المحكمة مشاركة في جرائم الاحتلال".
وأكدت أبو عواد لـ بوابة الهدف، أن هذا يأتي "ضمن سياسة الردع التي يسميها الاحتلال، وهي سياسة عقاب جماعي، تم تسليمنا القرار الذي يستعرض فيه الاحتلال لائحة الاتهام بحق يزن، ويتهمه بالمشاركة في تنفيذ عملية عين بوبين، رغم أنه لم يتم إدانته".
وأوضحت "لا يوجد أي دولة في العالم تتبع هكذا أمر، الجميع يعتبر المتهم بريء حتى تثبت إدانته، حتى الآن لم يتم إدانة يزن، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لهدم المنزل، سوى أنه محاولة لإخافة العائلة وعقابها الجماعي".
وأضافت: "بيتنا ليس أول بيت ولا آخر بيت، وهي سياسة الاحتلال يعمل فيها منذ عام 1948، ومثل أي منزل تم تدميره وهدمه، المهم أن يتم فضح هذا الاحتلال في المحاكم وعلى المستوى الدولي، فسياسة العقاب الجماعي غير معقولة".
وبيّنت: "عائلتنا صغيرة مكونة من 3 أو 4 أفراد، ربما وضعنا أفضل من غيرنا، هناك عائلات فيها عشرات الأفراد يعانون من الهدم والملاحقة والاعتقال".
وكشفت أنه بعد اعتقال ابنها يزن بعدة أيام "تم اعتقالي وتحويلي إلى مركز تحقيق المسكوبية –المسلخ-، قالوا لي في البداية استجواب، لكن تم إبلاغي لاحقًا أني رهن الاعتقال، وأفرجوا عني في نفس اليوم مساءً،، مؤكدة أن ذلك كان ضمن الضغوط التي تمت على يزن خلال عملية التحقيق.
وقالت إنه تم منعها من زيارة يزن، وتم منعه هو أيضًا من رؤية المحامي، وبعد 45 يومًا تم لقائه بالصليب الأحمر.
أمّا بيان حناتشة، وهي زوجة الأسير وليد حناتشة قالت إنه لم يصلها أي قرار رسمي عبر المحامي، في حين تم إصدار القرار وأعلن عبر وسائل الإعلام دون إبلاغها".
وأكدت حناتشة أن القرار هو "سياسي بالمقام الأول، لأن وليد لم يتم إدانته أو إثبات أي شيء عليه في قضية عملية عين بوبين، مشددة أن "القرار ظالم".
بخصوص البيت، أشارت حناتشة لـ بوابة الهدف إلى أن "حجار الحيطان نحن من بناها، وسنرجع نبنيها، وذكريات فهي في قلوبنا وليست في البيت أو الغرف، وستبقى في قلوبنا".
وأضفت أن "المهم هو خروج وليد من بين أيديهم وتعذيبهم سالم وبخير، وإذا كان هدم الحيطان والمنزل يريح هذا الاحتلال، فليقوموا بذلك".
وكشفت أنه خلال عملية الاعتقال "تم اقتحام المنزل في وقت الليل أثناء النوم، في اعتداء مرعب للعائلة، إذ اعتقلوا وليد بملابس النوم، وقاموا بوضع العائلة في غرفة واحدة".
وأضافت "بعد مدة اتصلوا بي وطلبوا بنتي ميس، اعتقلوها بعد المقابلة، وبقيت في مقر المسكوبية لمدة 3 أيام، كان خلالها يتعرض وليد للتعذيب وقال إنه رآها في غرف التحقيق".
وبيّنت أنه نهاية شهر أكتوبر الماضي، حضروا للبيت رفقة فرقة من وحدة اليمام وأخذوا صور للعائلة وللمنزل، وقاموا بأخذ قياساته، موضحة أن الاحتلال ضغط على وليد للاعتراف، من خلال صور لقياسات الهدم التي تم أخذها خلال الاقتحام.
وذكرت: "منعونا من التواصل معه ومنعوا المحامي لمدة طويلة من الحديث معه، في المحاكمة وفي التحقيق.. خلال 45 يوم بالتحقيق لم نكن ننام، ولم تكن تصلنا أي أخبار سوى بعض التفاصيل الصغيرة عن تنقل وليد من زنزانة لأخرى، ووصلتنا أخبار أن وضعه الصحي صعب جدًا".
وقالت: "في أول مرة بعد رفع قرار المنع، سمحوا نراه دقيقتين فقط في قاعة المحكمة، دخلنا، لم يكن هو وليد، شخص آخر مختلف، جراء التعذيب والوضع الصحي الصعب، لولا أنه نادى علينا لم نكن لنعرفه".
وبيّنت "قمنا بتشكيل لجنة لأهالي الأسرى الذين تعرضوا للتعذيب، عندما لم يتحرك أي أحد في قضية هؤلاء الأسرى، السلطة والمؤسسات لم تتحرك، وحتى بعد ظهور صور التعذيب ووحشيته لم نرى أي تحرك في هذا السياق".
وأضافت حناتشة: "سنتوجه للمحاكم الإسرائيلية الداخلية، ثم سنتوجه إلى المحكمة العليا، وأيضًا إلى المحكمة الجنائية الدولية لاحقًا"، مؤكدة أن ذلك من أجل كشف وفضح الانتهاكات التي تعرض لها الأسرى.
