قدم أقارب الشهيد يعقوب أبو القيعان ومركز "عدالة" لحقوق الإنسان واللجنة العامة لمناهضة التعذيب، التماسًا إلى المحكمة العليا "الإسرائيلية"، للمطالبة بفتح تحقيق في أحداث قرية أم الحيران، في منطقة النقب مجددا، واتخاذ إجراءات جنائية بحق أفراد الشرطة المسؤولين عن استشهاد يعقوب أبو القيعان.
وبحسب هيئة البث "الإسرائيلية" فإن الملتمسين قالوا "إن قرار المدعي العام في حينه شاي نيتسان بإغلاق الملف، أُتخذ بالرغم من تجاهله مواد التحقيق والأدلة العديدة التي تم جمعها وبدون محاولة حقيقية لفحص هل ثمة مسؤولية جنائية في أفعال أفراد الشرطة؟
وجاء ذلك في أعقاب نشر شريط فيديو يظهر فيه أن أفرادًا من الشرطة وطبيبة ومسعفين لم يقدموا المساعدة الطبية للشهيد أبو القيعان، خاصة أنه نزف مدة 10 دقائق وكان بالإمكان بحسب المصادر الطبية انقاذ حياته.
ويشير الالتماس إلى أنه خلافًا لموقف النيابة العامة ووحدة التحقيق مع الشرطة، هناك أدلة كافية لتحديد من هو الشرطي الذي أصاب الشهيد يعقوب أبو القيعان، وأن تحقيقات وحدة التحقيق مع الشرطة تجاهلت التناقضات الكبيرة في مختلف إفادات الشرطي الذي أطلق النار. وأكد الالتماس بأن مواد التحقيق أظهرت بشكل واضح أن أبو القيعان لم ينوِ دهس أفراد الشرطة.
