قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إعلانات نتنياهو عن مشاريعه الاستيطانية تأتي تنفيذاً لبنود ما تسمى "صفقة القرن" لفرض واقع جديد على الأرض تحت المظلة الأمريكية.
وشددت الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء على أن البناء شرقي القدس المحتلة "يعني تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ودعت المجتمع الدولي، لسرعة التحرك وعدم الاكتفاء بالإدانات، لحماية حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
ودانت الخارجية إعلان نتنياهو عن بناء 3500 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة E1الواقعة شرق القدس المحتلة.
واعتبر بيان الخارجية أن جميع المخططات الاستيطانية تهدف إلى عزل شرقي القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، في تحد ٍصارخ لجميع القرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
بدورها، نددت الرئاسة الفلسكيتي =ة بقرار نتنياهو. معتبرة أنه يأتي في سياق السياسة الإسرائيلية التي تعمل على دفع الأمور نحو الهاوية.
وصرّح الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، بأن "القرار نتيجة للسياسة الأميركية المنحازة والخطرة لصالح الاحتلال، والتي أدت إلى وضع يشكل خرقا للقانون الدولي وتجاوزا للخطوط الحمر".
ونوه أبو ردينة إلى أن قرار نتنياهو "منافٍ للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي، والذي اتخذ بالإجماع". مضيفًا أن "قرار نتنياهو يعتبر تحدٍ للبيان الذي صدر بالأمس عن مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، باعتبار الاستيطان يمس بحل الدولتين، وبالمفاوضات القائمة على قرارات الشرعية الدولية لحل قضايا الوضع النهائي".
وحذرت السلطة، حكومة الاحتلال من الاستمرار "بهذه السياسة التصعيدية التي لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل تعمل على زيادة التوتر والعنف في المنطقة".
واليوم الثلاثاء، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليمات لبناء 3500 وحدة استيطانية في منطقة "E1" الواقعة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والقدس المحتلة.
ونشرت قناة "كان" العبرية، مساء أمس الاثنين، وثيقة للمناقصة التي طرحتها حكومة الاحتلال، وذلك قبل نحو أسبوع من انتخابات الكنيست المقررة في 2 آذار/ مارس المقبل.
وأعلنت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة البدء بتسويق 1077 وحدة سكنية ضمن مستوطنة "جفعات هامتوس" التي أعلن نتنياهو إقامتها قبل عدة أيام.
