قرّرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء يوم الأربعاء، إعادة فتح بحر قطاع غزة أمام الصيادين، إضافةً إلى المعابر الفاصلة مع الأراضي المحتلة، كما كان قبل العدوان الأخير.
وأوضح مسؤول لجان الصيادين في إتحاد لجان العمل الزراعي، زكريا بكر لـ "بوابة الهدف"، إن "سلطات الاحتلال قرّرت فتح البحر بمساحة 6 ميل على طول الساحل ابتداءً من الليلة الساعة 11".
بينما قالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، إنها "أبلغت شركات القطاع الخاص في غزّة، بقرار سلطات الاحتلال بإعادة فتح معبر كرم أبوسالم، بدءًا من يوم غدٍ الخميس كالمعتاد".
يذكر أن سلطات الاحتلال أغلقت البحر والمعابر بشكلٍ كامل من صباح يوم االاثنين، كإجراءٍ عقابي جماعي ولتشديد حصارها الخانق على القطاع، في ظل عدوانٍ بدأ صباح الأحد وانتهى مساء الاثنين.
وقلّص الاحتلال قبل ذلك مساحة الصيد في بحر قطاع غزة لأكثر من مرة، ويستخدم الاحتلال مساحة الصيد قبالة شواطئ غزة كأداة عقاب جماعي ضد سكّان القطاع.
وتتكرّر الاعتداءات "الإسرائيلية" بحقّ صيادي القطاع بصورة يوميّة، وهو ما يُسفر بين الحين والآخر عن استشهاد أو اعتقال أو وقوع إصابات في صفوف الصيادين جرّاء إطلاق النار، عدا عن مُصادرة مُعدّاتهم ومراكبهم. كما يدفع الاستهداف الصهيوني الصيادين إلى إخلاء البحر في كثيرٍ من الأحيان والتخلّي عن يوم عمل حرصًا على حيواتهم.
ويأتي ذلك ضمن سياسةٍ تهدف للتضييق أكثر على أهالي القطاع، وتشديد قبضة الحصار المفروض عليهم منذ نحو 13 عامًا، ومُحاربتهم حتى في لقمة العيش.
كما تتّخذ سلطات الاحتلال من "مساحة الصيد" ورقة ضغط وابتزاز سياسي، فما تنفكّ تُعلن توسعتها بضعة أميال بحرية حتى تعود لتقليصها، الأمر الذي يتسبب بأزمات حادة في عمل الصيادين ومصدر رزقهم.
ووفق نقابة الصيّادين، هناك نحو (4) آلاف صيّاد في قطاع غزة، ويُعيلون أكثر من (50) ألف فرد، يعملون في هذا النشاط، وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكلٍ حاد خلال السنوات الماضية.
