أعلن مجموعة من النشطاء والحقوقيين وأهالي الأسرى، يوم الخميس، عن إطلاق حملةٍ لمناهضة سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الفلسطينيين، من خلال هدم منازلهم وملاحقتهم وتهجيرهم وسرقة أراضيهم.
وتأتي هذه الحملة، من أجل مناهضة السياسية التي تقع بشكل كبير على أهالي الأسرى، من خلال هدم منازلهم، وعلى الأسرى أنفسهم من تعذيب نفسي وجسدي، ومنعهم من لقاء المحامي، حرمانهم من الرعاية الطبية اللازمة وغيرها من الانتهاكات.
وقالت الحملة في رسالة إطلاقها "إنه في انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، يمارس نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، عقوباتٍ جماعية ضد الفلسطينيين، أكثرها اجحافًا سياسته الممنهجة لهدم المنازل وشن الحرب النفسية والاقتصادية ضد عائلات المناضلين الفلسطينيين".
وأضافت أن "عقوبة هدم المنازل هي الأكثر انتشارًا، إلا أن سلطات الاحتلال تنتهج عدة أساليب متنوعة لقمع الفلسطينيين وممارسة الضغط عليهم، وتشمل سحب وثيقة الإقامة الدائمة أو ما يُعرف "بالهوية المقدسية"، لأفراد عائلات الأسرى والشهداء، والترحيل القسري ورفض تصاريح العمل، وحظر أي بناء جديد في أماكن الهدم، ومصادرة الممتلكات.
وأشارت إلى أن الكنيست "الإسرائيلي" يسعى بشكل دائم إلى تشريع سياسة العقوبات الجماعية من خلال قوانين مجحفة بحق الفلسطينيين، تصل إلى ترحيلهم وعائلاتهم، كما أقرت محكمة العدل العليا "الإسرائيلية" مؤخرًا هدم منازل بعض الفلسطينيين، ومنهم يزن مغامس ووليد حناتشة، المتهمية بعملية "عين بوبين" في أغسطس 2019
واعتبرت الحملة أن هذه العقوبة الجماعية بحق أشخاص مدنيين لم تم إدانتهم بأي فعل، وهي انتهاك صارخ لقوانين حظر تدمير ممتلكات الأشخاص المحميين في القانون الدولي الإنساني، وجظر إسقاط العقوبة الجماعية، وحق الفرد في السكن، ما يصل إلى جريمة حرب بحق الفلسطينيين.
ودعت الحملة كل الذين يرفضون سياسة العقاب الجماعي وهدم المنازل، إلى العمل على تعميق الوعي وتحفيز وسائل الإعلام المحلية والدولية من أجل تسليط الضوء على قضية هدم المنازل، كشكل من أشكال العقاب الجماعي والنقل القسري واعتبارها جريمة حرب.
وطالبت بضغوطاتٍ على محكمة الجنايات الدولية لإضافة العقوبة الجماعية إلى لائحتها الخاصة بالجرائم، وضرورة مساعدة ضحايا هذه الجرائم من خلال تقديم قضاياهم إلى المحكمة.
كما دعت الحملة إلى السعي نحو عزل نظام الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي بشكل كامل، ودعم حركة المقاطعة "BDS" كوسيلة للضغط الاقتصادي والسياسي عليه.
