دعت الحكومة نقابة الأطباء وجميع النقابات المهنية الأخرى إلى "حوار وطني مسؤول يستشعر مخاطر اللحظة التاريخية التي يمر بها الوطن، والتهديدات الجدية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، في ضوء الترسيم الجائر لخرائط وُضعت على مقاسات الصفقة المشؤومة".
وأوضحت الحكومة في بيان لها مساء الخميس أن "صفقة القرن" تستهدف "تقويض حلمنا بإقامة دولتنا على أرضنا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ووسط استمرار الحصار المالي والاقتصادي، على وقع تهديدات لم تتوقف بمواصلة الاقتطاعات المالية الجائرة من أموالنا، والتي ارتفعت من 550 مليون شيكل العام الماضي إلى 667 مليون شيكل سوف تُخصم بشكل شهري خلال العام الجاري".
وأكدت: "أنها وهي تعرب عن استغرابها من قيام نحو خمس نقابات بتقديم مطالبات بزيادات مالية، رغم معرفتها بالظروف المالية والسياسية الصعبة التي نمر بها، فإنها ترى في العمل النقابي رافعةً للنضال الوطني الذي كان للعاملين فيه دور بارز خلال حقب النضال الماضية، وإذ ترى فيهم شركاء في السراء والضراء".
وبيّنت أنها "منفتحة على الحوار الوطني باعتبار أن الحوار والمزيد من الحوار هو القادر على استكشاف فرص حل المشكلات، وفك الاستعصاءات، ونزع فتيل أي أزمات قد تضرب المناعة الوطنية في لحظةٍ نحن أحوج ما نكون فيها لاكتساب المزيد من المناعة في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تتهدد القضية الفلسطينية".
وأوضحت أن ذلك يجب أن يتم "بعيدًا عن أي إجراءات أو تهديدات بوقف عجلة العمل والإنتاج أو التوقف عن تقديم الخدمات لأهلنا الذين هم بأمسّ الحاجة إليها في ضوء استمرار الهجمة الشرسة التي تسببت في قطع المساعدات عن مستشفياتنا في مدينة القدس المحتلة".
