صادق البرلمان النمساوي الإجماع على قرار مكافحة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) المناهضة لـ "إسرائيل"، وهو ما وجد ترحيبًا من وزير خارجية الاحتلال يسرائيل ماتس.
وينص القرار الصادر أمس الخميس على أن البرلمان النمساوي "يدين بشدة جميع أشكال اللاسامية، بما في ذلك اللاسامية المتعلقة بإسرائيل، ويدعو الحكومة النمساوية إلى مواجهة هذه التوجهات بحزم".
ويدعو القرار كذلك إلى مكافحة معاداة الصهيونية ووقف أي نوع من الدعم المالي أو غيره للمنظمات التي تروج لأفكار BDS.
وقال كاتس "هذا قرار حاسم للغاية يمكن أن يكون مثالا للبلدان الأوروبية والعالمية الأخرى، وأحث البلدان والبرلمانات على اتباع خطوات النمسا واتخاذ قرارات مماثلة".
وأضاف كاتس "وزارة الخارجية تحت قيادتي، تضع مكافحة اللاسامية على رأس أولوياتها وتعمل بالتعاون مع العديد من البلدان على تعزيز الكفاح المشترك ضد ظاهرة اللاسامية".
وجاء في ملخص القرار النمساوي "اللاسامية موجودة منذ العصور القديمة، على الرغم من أن المفهوم نفسه كان قيد الاستخدام منذ القرن التاسع عشر. على أي حال، كان المبدأ دائما هو نفسه: تشجيع التحيز والكراهية ضد اليهود، بالكلمات والأفعال".
وزعم القرار:" طوال التاريخ، كان اليهود ضحايا للعنف والإقصاء. التي بلغت ذروتها المدمرة في الوحشية القاتلة للنازيين وهدفهم المعلن للتدمير المنهجي لليهودية. اليوم، يتعرض اليهود مرارا وتكرارا للكراهية والأفكار المسبقة، التي تصل أيضا إلى أعمال عنف".
