Menu

من أمام منزل الأسير يزن مغامس

"أوقفوا العقوبات الجماعية".. حملة لفضح الاحتلال ووقف سياسة هدم المنازل

الضفة المحتلة - بوابة الهدف

انطلقت حملة "أوقفوا العقوبات الجماعية" في الضفة الغربية المحتلة، وذلك لفضح انتهاكات الاحتلال والضغط لوقف سياسة العقاب الجماعي ككل، ومنها قرارات هدم المنازل، سيّما للمناضلين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وتم الإعلان عن الحملة من خلال مؤتمر صحافي، عقد أمام منزل الأسير يزن مغامس، اليوم الأربعاء، بتنظيم من ناشطين وناشطات وحقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت الحملة أن دورها يتعدى التضامن، إلى الضغط على المجمع الدولي والاحتلال الصهيوني لدفعه لوقف هذه السياسة والانتهاكات المخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وقررت محكمة الاحتلال في وقتٍ سابق هدم منازل الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عملية عين بوبين قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أواخر أغسطس 2019، والتي أدت إلى مقتل مستوطِنة صهيونية، إذ يتهم الاحتلال الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بتنفيذ العملية.

ونشر ما يُسمى جهاز الأمن العام "الشاباك"، قبل شهور تفاصيل العمليّة، وأعلن اعتقاله خليّة مكوّنة من أربعة أشخاص على الأقل، مُدعيًا أنهم "اعترفوا بتنفيذهم العملية وتخطيطهم لتنفيذ عملية تفجيرية أخرى، وضبط عبوة ناسفة أخرى بحوزتهم".

وزعم الاحتلال أيضًا أنّ الخلية تضمّ كلًا من: الأسير سامر العربيد (44 عامًا) من رام الله، وهو من كبار قادة الجبهة الشعبيّة، ويدّعي الاحتلال أنّه مسؤول الخلية، إضافة إلى الشاب قسّام شبلي (25 عامًا)، ويزن مغامس (25 عامًا)، ونظام يوسف محمد (21 عامًا)، ووليد حناتشة (51 عامًا).

وقال مدير برنامج مؤسسة الحق، تحسين عليان: إن "حكومة الاحتلال تتصرف كعصابة، وهي فعلًا كذلك، لأنها لا تخضع لأي قوانين أو مواثيق دولية، وهذه الانتهاكات تزداد بسبب عدم المسائلة الدولية على هذه الجرائم".

وأكد عليان خلال المؤتمر الصحافي، أن حكومة الاحتلال بكافة أجنحتها، سواء قضائية أو تنفيذية أو تشريعية، "ماهرة للغاية في تبرير جرائمها وإعطائها أسماء زائفة للتهرب من المسؤولية"، مضيفًا أن ما تقوم به من هدم بيوت الفلسطينيين ضمن سياسة العقاب الجماعي تأتي تحت مسمى الردع، وهو جريمة في القانون الدولي.

وبيّن أن الاحتلال هدم أكثر من 26 منزلًا خلال عامي 2018 و2019، استنادًا لقوانين الطوارئ التي سنها الانتداب البريطاني عام 1945، وهي ملغاه منذ انتهائه عام 1948.

بدورها، قالت أم الأسير يزن مغامس: إن قرار هدم منزل العائلة "جائر وظالم، ويأتي ضمن سياسة العقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

ودعت كل الجهات المحلية والدولية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية الشعب الفلسطيني، كما أن على السلطة الفلسطينية أن "يكون لها دورًا واضحًا وصريحًا في حمايتنا".

أمّا والد الشهد مهند الحلبي، قال: إن هدم البيوت هو "عقاب جماعي، نحن نقول لحكومة الاحتلال لن تستطيعوا هز شعرة في بدننا، حتى لو هدمتم بيوتنا، مؤكدًا أن "السلطة الفلسطينية هي مسؤولية أيضًا في ذلك، إنها لا تسأل ولا تُتابع، وتترك العائلات وحدها، نحن نموذج من العديد من النماذج".

من جهته، قال والد الأسير عاصف البرغوثي إن: "الشعب الفلسطيني عظيم وكل البيوت الفلسطينية مفتوحة لذوي الشهداء والأسرى المهددة بيوتهم بالهدم، نقول للمقاومة توحدي، وكوني على يد واحدة، توحدي مع الوطنيين، أما الذي يساوم ولا يقاوم هو ليس وطنيًا".

بدورها، ملك حناتشة، بنت الأسير وليد حناتشة: "عندما أخذوا قياسات منزلنا، اعتقدنا أن الأمر للترهيب، لكن بعد ذلك اتضح أنه حقيقة، نقلنا أغراضنا، وهو أمر صعب جدًا علينا".

وأكدت ملك أن الاحتلال قد يهدم المنزل في أي وقت، وذلك ضمن سياسية العقاب الجماعي، مضيفة أن الاحتلال "يريد تدمير ذكرياتنا، نحن لم نرتكب أي ذنب نحن نقاوم محتل".