استمرارًا للاعتصامات التي تنظمها احتجاجًا على الإجراءات والقرارات الظالمة لإدارة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، نظّمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في محافظة رفح صباح اليوم الأربعاء اعتصامًا احتجاجيًا أمام مركز توزيع وكالة "الأونروا" وسط المحافظة تحت شعار "مؤامرة تصفية حقوق اللاجئين لن تمر".
وشارك في الوقفة حشد من قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة وممثلي القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية في المحافظة، والذين رفعوا الشعارات واليافطات المنددة بسياسة "الأونروا" وتساوقها مع مخططات التصفية.
وألقى بسام أبو غالي مسئول اللجنة الشعبية للاجئين بمحافظة رفح، وعضو منطقة الشهيد علم الدين شاهين كلمة أكَّد فيها أنّ "هذه الفعاليات التي تنظمها الجبهة الشعبية ولجنة اللاجئين فيها هدفها رفع الصوت عاليًا في وجه السياسات والقرارات المجحفة التي أقدمت وتواصل إدارة الأونروا تنفيذها بحق اللاجئ الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وخصوصًا في غزة، والتي تستهدف حقوقه العادلة".
واعتبر أبو غالي أنّ "سياسات الأونروا تتساوق وتتماهى بشكلٍ واضح مع مخططات تصفية القضية التي يجري طبخها في داخل أروقة البيض الأبيض وفي كابينات الاحتلال وفي مجالس تطبيع الرجعية العربية، والتي تجمع على هدف واحد وهو إنهاء وجود وكالة الغوث "الأونروا" كشاهد رئيسي على نكبة فلسطين ولجوء وتشتت أبناء شعبنا، في خطوة ممنهجة ومتدحرجة على طريق تصفية حق العودة بشكل نهائي".
وأشار أبو غالي إلى أنّ "إدارة الأونروا تواصل اتخاذ قرارات خطيرة جدًا تساهم في زيادة الأعباء الحياتية على اللاجئ الفلسطيني المثخن بعذابات الحصار والانقسام والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، في الوقت الذي تواصل الإدارة الأمريكية سعيها لتنفيذ مخطط صفقة القرن، ومحاولات الاحتلال تكريس واقع احتلاله على الأرض أكثر فأكثر قتلاً واستيطانًا وتهويدًا واعتقالاً".
ولفت أبو غالي إلى أنّ "هذه القرارات طالت الخدمات الأساسية المقدمة للاجئ والمؤسسات، وتضرَّر منها عدد كبير من جموع اللاجئين الفقراء، والموظفين والعمال، وحتى المؤسسات الصحية والتعليمية والطلاب"، مُشددًا على أنّ "حق عودة اللاجئ الفلسطيني إلى دياره التي هجر منها والتعويض بموجب القرارات الأممية وخاصة القرار 194 مقدس لا يمكن المساومة عليه"، مُؤكدًا أنّ "الشعبية ستواصل التصدي لأية محاولات من قبل إدارة الأونروا للانقضاض على هذا الحق، عبر القرارات والسياسات الظالمة التي تواصل انتهاجها بحق اللاجئ".
ودعا أبو غالي "إدارة الأونروا إلى التراجع فورًا عن كل هذه الإجراءات والقرارات الظالمة والخطيرة بحق أبناء شعبنا"، مُحذرًا "بشدة من استمرارها بهذه التجاوزات الخطيرة"، معتبرًا أنّ "محاولات التضييق على اللاجئ وفي مقدمتهم الفقراء، وصغار الموظفين، أو تقليص الخدمات الصحية والتعليمية، أو محاولات تزوير الرواية الفلسطينية هي تساوق مكشوف ومشبوه مع مخططات صفقة القرن، وتساهم في إنهاء قضية اللاجئين".
واعتبر أنّ "الأزمة المالية التي تتغطى بها إدارة الأونروا وتبرر فيها إجراءاتها الظالمة مفتعلة ومجرد حجج واهية للاستمرار في هذه السياسة الظالمة"، لافتًا أنّه "بإمكان الأونروا وبسهولة توفير مبالغ ضخمة وتوجيهها في خدمة اللاجئ الفلسطيني، عبر ترشيد النفقات الإدارية ومحاربة الفساد، وإلغاء المكافآت والعلاوات والرواتب المتضخمة لكبار الموظفين الأجانب وخصوصاً المستشارين".
وشدد أبو غالي على أنّ "الجبهة ستواصل دق جدران الخزان، والضغط على إدارة الأونروا من أجل التراجع عن هذه الإجراءات الظالمة"، مُشيرًا أنّ "هذه مهمة أيضًا تقع على عاتق أبناء شعبنا وحركته الوطنية في الوطن والشتات، من خلال ضغط وطني وشعبي حقيقي لإجبار الإدارة عن وقف هذه السياسات الظالمة، وبما يصون حقوق وثوابت شعبنا، ويقطع الطريق على أية محاولات لتمرير مخططات تصفية القضية".
وفي ختام كلمته، أكّد أبو غالي "مواصلة الجبهة تصديها لإدارة الأونروا وسياساتها الظالمة بحق جموع اللاجئين والخدمات"، داعيًا جماهير شعبنا "للمشاركة الواسعة في الفعاليات التي تنظمها الجبهة على امتداد القطاع أمام مراكز الوكالة، وصولاً للفعالية المركزية أمام مقر الوكالة المركزي في مدينة غزة يوم الأربعاء القادم الموافق 11/3/2020 الساعة الحادية عشر صباحًا، رفضًا للسياسات الممنهجة بحق اللاجئين، وتأكيدًا على حقوق وثوابت شعبنا".
