في إطار فعالياتها وأنشطتها الاحتجاجية المستمرة المناهضة لسياسات إدارة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صباح اليوم السبت أمام مركز توزيع التموين غربي محافظة خان يونس اعتصاماً جماهيرياً حاشداً، بمشاركة قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة ولجنة اللاجئين وحشد من القوى والمواطنين والأطفال.
وحذرت الجبهة خلال كلمة ألقاها مسئول اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة خان يونس صالح السيقلي من استمرار تغول إدارة الاونروا على حقوق اللاجئ الفلسطيني، داعية جماهير شعبنا لرفع الصوت عالياً في وجه هذه السياسات والقرارات، والتي تتساوق وتتماهى بشكل واضح مع المخططات الأمريكية والصهيونية وفي مقدمتها صفقة القرن المشؤومة.
وأشارت الجبهة في الاعتصام أن هذه القرارات طالت أخيراً الخدمات الأساسية المقدمة للاجئ والمؤسسات، وتضرر منها عدد كبير من جموع اللاجئين الفقراء، والموظفين والعمال، وحتى المؤسسات الصحية والتعليمية والطلاب وفي مقدمة هذه الإجراءات عدم إضافة أي مولود جديد، وتقليص رواتب موظفي الوكالة، وإلغاء معلمي النظام اليومي، وصولاً إلى قرار بعدم الاستعانة بمعلمين بدلاً من المجازين كالمناوبة وإجازات السفر والمرض بما يعني تقليص المعلمين وحرمان آخرين من التوظيف، فضلاً عن التحديد شهرياً لموظفي الخدمات المسحوبين على ميزانية الطوارئ حتى شهر إبريل المقبل فقط.
وأكدت الجبهة على أن حق عودة اللاجئ الفلسطيني إلى دياره التي هجر منها والتعويض بموجب القرارات الأممية وخاصة القرار 194 مقدس لا يمكن المساومة عليه، مؤكداً أن الجبهة ستتصدى لأية محاولات من قبل إدارة الأونروا للانقضاض على هذا الحق، عبر القرارات والسياسات الظالمة التي تواصل انتهاجها بحق اللاجئ.
ودعت الجبهة إدارة الأونروا إلى التراجع فوراً عن كل هذه الإجراءات والقرارات الظالمة والخطيرة بحق أبناء شعبنا، محذرة بشدة من استمرارها بهذه التجاوزات الخطيرة.
واعتبرت أن محاولات التضييق على اللاجئ وفي مقدمتهم الفقراء، وصغار الموظفين، أو تقليص الخدمات الصحية والتعليمية، أو محاولات تزوير الرواية الفلسطينية هي تساوق مكشوف ومشبوه مع مخططات صفقة القرن، وتساهم في إهاء قضية اللاجئين.
وشددت الجبهة بأن الأزمة المالية التي تتغطى بها إدارة الأونروا وتبرر فيها إجراءاتها الظالمة كما أشار إليها كريستين ساندرز المفوض العام بالإنابة في مؤتمر صحفي مفتعلة ومجرد حجج واهية للاستمرار في هذه السياسة الظالمة، لافتة إلى أنه كان بإمكان الأونروا وبسهولة توفير مبالغ ضخمة وتوجيهها في خدمة اللاجئ الفلسطيني، عبر ترشيد النفقات الإدارية ومحاربة الفساد، وإلغاء المكافآت والعلاوات والرواتب المتضخمة لكبار الموظفين الأجانب وخصوصاً المستشارين.
وأكدت بأنها ستواصل دق جدران الخزان، والضغط على إدارة الأونروا من أجل التراجع عن هذه الإجراءات الظالمة، معتبرة أن مهمة أيضاً تقع على عاتق أبناء شعبنا وحركته الوطنية في الوطن والشتات، والتي تحتاج إلى ضغط وطني وشعبي حقيقي لإجبار الإدارة عن وقف هذه السياسات الظالمة، وبما يصون حقوق وثوابت شعبنا، ويقطع الطريق على أية محاولات لتمرير مخططات تصفية القضية.
وفي الختام، جددت الجبهة تأكيدها بأنها ستواصل التصدي بكل حزم لسياسات الاونروا وقراراتها بحق اللاجئ.
