سلّمت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، المركزَ الوطنيّ لحقوق الإنسان، شكوى رسمية، مُدعّمة بالوثائق، "بخصوص خروق القانون الدولي واتفاقات جنيف ودعم جرائم حرب من قبل كلٍ من: أصحاب القرار في الأردن والحكومة الأردنية ومجلسيْ إدارة شركة الكهرباء الوطنية وشركة البوتاس العربية، فيما بتعلق باتفاقات الغاز الموقعة مع الكيان الصهيوني".
وأشارت الحملة إلى أنّ اتفاقيات الغاز التي تبرمها الأردن مع كيان العدو الصهيوني "يتم من خلالها التمويل المباشر لمجموعة ديليك، الشريكة في حقول الغاز، والواردة على قائمة الأمم المتحدة للشركات 112 التي تخرق القانون الدولي، وتدعم المستوطنات وتعمل فيها".
والتقى وفدٌ من لجنة المتابعة للحملة الوطنية رئيس مجلس أمناء المركز، ارحيل غرايبة، وسلّمه الشكوى، باعتبار المركز الوطني الجهة الوحيدة المعنيّة في الأردن بهذا النوع من الخروق الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيّات جنيف، وما يتعلّق بدعم جرائم الحرب.
وطالب الوفد المركز بأن يتابع وعلى وجه السرعة هذه الخروق، التي أقدم عليها أصحاب القرار في الأردن، والحكومة الأردنيّة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركتين المذكورتين، وأن يعمل على الوقف الفوري لهذه الخروق، والوقف الفوريّ لدعم المستوطنات ودعم جرائم الحرب، عبر إلغاء اتفاقيّات الغاز المذكورة".
كما طالبت الحملة بأن يعمل المركز الوطني لحقوق الإنسان على تقديم المسؤولين عن هذه الاتفاقيّات، للمحاسبة أمام المؤسسات القانونيّة المحليّة والدوليّة ذات العلاقة، لما أقدموا عليه من خرق للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، ومن دعم للاستيطان غير المشروع، ودعم لجرائم الحرب، لينالوا جزاءهم العادل عن هذه الجرائم.
