قالت سلطة النقد إن حزمة التحفيز التي أعلنتها، أمس الأحد، ستتيح ضخ 1.5 مليار دولار في الاقتصاد على مدى أربعة أشهر، إذ سيظهر تأثيرها في الأسواق التي تعاني ركودا، اعتبارا من بداية شهر نيسان المقبل.
وأكدت أن الإجراء الأبرز ضمن حزمة التحفيز هذه، تأجيل أقساط القروض لجميع المقترضين الأفراد لمدة أربعة أشهر، وإجمالي هذه القروض حتى نهية شهر كانون الثاني الماضي حوالي 3.7 مليار دولار، وتأجيل أقساط القروض للفنادق والمنشآت السياحية، الأكثر تضررا من أزمة "كورونا"، لمدة ستة أشهر.
يذكر أن اجمالي القروض المقدمة لهذا القطاع تبلغ حوالي 81 مليون دولار، وكلا الاجراءين قابلين للتمديد، حسبما ورد على لسان محافظ سلطة النقد عزام الشوا.
بدوره، قال رئيس جمعية الفنادق العربية في فلسطين، الياس العرجا: إن "تأجيل التزامات الفنادق والمنشآت السياحية خطوة ايجابية، لكنها لا تكفي"، مضيفًا "صحيح أن تعليمات سلطة النقد تقضي بتأجيل أقساط قروض هذه المنشآت لمدة ستة أشهر، لكن هذه المنشآت لن تتمكن من العمل قبل مرور عام على الأقل من انتهاء أزمة "كورونا"، وخصوصا في مدينة بيت لحم.
وبيّن العرجا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أن استعادة السياحة "لن تكون ممكنة حتى تنتهي الأزمة في دول المصدر، وخصوصا أوروبا، ولا مؤشرات على ذلك على ضوء تسارع انتشار الفيروس في الدول الاخرى، وتحديدا الاوروبية والولايات المتحدة".
