أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، تقليص ساعات العمل المخصصة لاستقبال الجمهور في المؤسسات المالية من بنوك ومؤسسات الاقراض، تبدأ الساعة التاسعة صباحًا لغاية الواحدة ظهرًا.
وقالت السلطة في بيانٍ لها، إنّ "القرار يـأتي في إطار حالة الطوارئ في فلسطين، لحصر الحالات المصابة والحد من انتشارها، وضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الجمهور وموظفي المؤسسات المالية من الصارف أو مؤسسات الإقراض من الاصابة، ولضمان استمرار تقديم الحد الأدنى من الخدمات للجمهور في ظروف الطوارئ"، موضحةً أنّ "تنظيم عدد المراجعين وجدولة زياراتهم للفروع، بحيث لا يتجاوز العدد داخل الفرع 10 مراجعين، وتفعيل خدمات الحجز المسبق من خلال التطبيقات الالكترونية للمصارف".
كما أشارت إلى أنّه "سيتم تنفيذ الأعمال المكتبية في الإدارات العامة والإقليمية لضمان إدارة الحسابات والمراسلة والعمليات الخارجية، مع اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، إضافة إلى استغلال الكوادر البشرية بالشكل الأمثل وتخفيض عدد الموظفين وتنقلهم بما يتناسب مع حجم الأعمال والحفاظ على سلامتهم"، مُشددةً على "ضرورة التواصل مع الجمهور بشأن إجراءات تفعيل الخدمات المصرفية الالكترونية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر والنشرات والفيديوهات التوعويّة".
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينيّة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الأربعاء، إنّه "لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" حتى اللحظة، وإن هناك عينات قيد الفحص سيتم الإعلان عن نتائجها عندما تظهر".
وأضاف ملحم، خلال المؤتمر الصحفي المسائي حول آخر مستجدات فيروس "كورونا" والتدابير الاحترازية، أنّ "الحالات الثلاث الأخيرة التي ظهرت في بيت لحم أضاءت ضوءًا أحمر بالنسبة للحكومة لكونها لم تكن متأثرة بإصابات من الخارج، بل هي تلحمية المنشأ، وبالتالي كانت الإجراءات والتدابير الاحترازية الصارمة التي أعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتية مساء اليوم، لمواجهة فيروس كورونا".
