أعلنت وزارة الداخلية أنّ الفحوص المخبرية التي أُجريت لعيناتٍ، أمس الأحد وصباح اليوم الاثنين، أظهرت نتائج سلبية (غير مصابة) بفيروس كورونا المستجدّ، لافتةً إلى أنّ عدد العينات التي فُصحت من جميع المحافظات- حتى اليوم- بلغ 4 آلاف.
وقال الناطق باسم الوزارة، غسان نمر، في الإيجاز الصحفي اليومي حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس (كوفيد- 19) في البلاد، قال إنه "لم تسجّل أيّة إصابات جديدة بالفيروس في فلسطين، وإن عدد الحالات المصابة استقر عند 59 حالة، منها 17 حالة تماثلت للشفاء، و42 ما زالت تخضع للحجر الصحي".
وأضاف نمر أنّ "مجلس الوزراء سيعقد اليوم جلسة هامة وضرورية لتوضيح كل الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء د.محمد اشتية، وللإجابة على كافة التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين والموظفين في مؤسسات القطاعين العام والخاص".
ولفت إلى أن "الأجهزة الأمنية تتعامل مع المعطيات الخاصة بتقييد الحركة لكل المواطنين بمهنية عالية وبأعلى درجات المسؤولية، موضحاً أنها سهلت الحركة للقطاعات الحيوية بناءً على التصاريح الصادرة من قبل المحافظين لعدد من الشركات الحيوية وشركات الاتصالات والانترنت ولقطاعات الصحة والمؤسسات والوزارات السيادية".
وحول الإجراءات الأمنية في المناطق "ج"- الخاضعة للسيطرة الأمنية "الإسرائيلية"، بيّن الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية أنّ "هناك مسؤولية اجتماعية ضرورية من المجتمع المحلي ومؤسسات هذه البلدات كي تتعامل مع المعطيات وتنظم الحركة داخلها للمسائل الضرورية والقصوى".
وأوضح "لا نتحدث عن إغلاق كامل بل عن مرونة لها علاقة فقط بالحالات الإضطرارية القصوى وأن لا يخرج الناس من بيوتهم إلا للضرورة، والمخابز والبقالات تعمل على مدار الساعة ولكن يجب ترتيب وقت الخروج وضبط حالة الحركة". مضيفًا "كل محافظ يرأس لجنة الطوارئ العليا في محافظته مع قادة الأجهزة الأمنية، وتم تقسيم المناطق في كل محافظة حسب مربعات أمنية، ويتاح لكل مواطن التحرك في مربعه ضمن احتياجه ولحالات الضرورة، مشيراً إلى أنه تم وضع حواجز على مداخل المدن فقط لضمان عدم تنقل المواطنين من القرى والبلدات إلى مراكز المدن إلا للحالات الضرورية فقط.
وحول استغلال عدد من التجار للأزمة ورفع الأسعار، أكد نمر أن طواقم جهاز الضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد يعملون على مدار الساعة من أجل مراقبة وضبط الأسعار، وكل تاجر أو شخص يحاول الاستغلال في هذه المرحلة سيعرَض نفسه للمساءلة القانونية والجزائية، داعيًا المواطنين إلى تقديم الشكاوى لجهاز الضابطة على رقم 132.
