عملت مراكز مؤسسة لجان العمل الصحي على الاستجابة السريعة للتعامل مع الحالة الطارئة في المحافظة مدينة بيت لحم بعد اكتشاف تسجيل عدّة إصابات في المدينة بفيروس كورونا.
وتدير المؤسسة مراكز صحية من بينها المركز الصحي ومستشفى الدكتور أحمد المسلماني في بيت ساحور.
وأعلنت الحكومة إغلاق مدينة بيت لحم إثر اكتشاف حالات مصابة بفايروس كورونا وتوجه الجهات المختصة من مختلف القطاعات لاحتواء هذا الوباء قبل تمدده في أوساط المواطنين واتخاذ إجراءات لعزل الحالات المخالطة والمصابة بالفايروس وتخصيص مواقع للحجر قبل التوجه لتقييد الحركة في محافظة بيت لحم ومنها وإليها.
وبناءً على التطورات جرى العمل على وضع خطة طوارئ للعمل في المركز الصحي والمشفى لمواجهة الحالة الطارئة بالتركيز على الخدمات الأساسية في الطب العام والطوارئ وبعض الاختصاصات كالباطني والعظام والأنف والأذن والحنجرة. ومع توجه الحكومة الفلسطينية لإغلاق مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وتقييد الحركة من وإلى محافظة بيت لحم جرى العمل السريع على وقف جميع النشاطات وخاصة في المستشفى ووقف العمليات وتم التركيز على تقديم خدمات الطب العام والطوارئ والتركيز على النشاطات الفردية والتوعوية للمراجعين بشكل فردي وتم تجهيز الطاقم والمكان والاهتمام بالتعقيم الصحي بشكل عالي جداً وبشكل مستمر منذ بداية الأزمة.
واسهمت مؤسسة لجان العمل الصحي بالكشف عن حالة إصابة ومخالطين في يوم الاثنين الموافق 16/03/2020، إذ جرى استقبال حالة مرضية في المستشفى وبعد الكشف والمعاينة تم التأكد من إصابتها بفايروس كورونا حيث تم التعامل معها بالشكل المطلوب علمياً وصحياً والتواصل مع الجهات المختصة في محافظة بيت لحم وتم نقلها لمركز مخصص لمثل هذه الحالات.
وعلى إثر ذلك، حجر أفراد الطاقم في المؤسسة أنفسهم احترازياً لمدة أسبوعين، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في المحافظة وأجريت لهم الفحوصات التي بينت أنهم غير مصابين، وعقّم الطاقم مبنى المشفى بشكل كامل من الداخل والخارج، وعادت المؤسسة لاستقبال المرضى بشكل طبيعي، بصفتها مكوّن أصيل من مكونات المجتمع الفلسطيني، والقطاع الصحي خاصة.
وأكدت مؤسسة لجان العمل الصحي أنها ستبقى تقدم خدماتها الصحية والتنموية والإرشادية تحت كل الظروف وأينما تستطيع.
ودعت المؤسسة الجمهور للتقيّد بتعليمات الجهات المختصة المتعلقة بفايروس كورونا، وتعتبر ذلك هو السبيل الأنجع والأمثل لتفادي الإصابة بالفيروس، مع ضرورة عدم التردد في الطلب من الجهات المختصة المساعدة في حال الاشتباه بالإصابة، والالتزام بالحجر الاحترازي لمن يطلب منهم ذلك.
