حيّى الاتحاد التونسي للشغل، اليوم الاثنين، الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض، ودعا كلّ القوى الديمقراطية في العالم إلى الضغط من أجل فكّ الحصار عن الشعب الفلسطيني.
وطالب الاتحاد بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين خاصّة الأطفال والنساء والشيوخ حفاظا على حياتهم ومنعا من إبادتهم من قبل سلطة الاحتلال الصهيوني في ظلّ تفشي فيروس كورونا.
وثمّن الاتحاد، في بيان صحفي:"السعي الرسمي التونسي لتقديم العون المادّي والصحّي لإخواننا في فلسطين وهم يجابهون وباءي الاحتلال والكورونا".
وفي سياق منفصل، عبّر الاتحاد عن رفضه تحميل عمّال القطاع الخاص، وهم الأكثر هشاشة خاصّة في ظلّ تهرّب بعض أصحاب المؤسّسات من سداد حقوق عمّالهم، تبعات الغلق ويطالب الحكومة وأصحاب المؤسّسات بتأمين أجور العمّال طيلة مدّة الأزمة، كما يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية إضافية تكون أكثر نجاعة وتشمل جميع الفئات والشرائح والقطاعات والمهن والمؤسّسات ومنهم الفلاّحون والمهن الحرّة والمؤسّسات الصغرى، خاصّة إذا طال الحجر العام وفُرضت البطالة الفنّية.
ودعا الإتحاد إلى إلى الإسراع بعمل لجنة الإشراف على حوكمة التصرّف في حساب التوقّي ومجابهة الجوائح الصحية لتوجّه جهودها كلّها إلى التدخّل العاجل لمكافحة الوباء ودعم المستشفيات العمومية.
وجدد مطالبته باتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية للضرب على أيدي المحتكرين وتجّار الموت وأثرياء الأزمات مهما كانت مكانتهم السياسية أو الاجتماعية ويشدّد على وجوب العمل على تأمين التموين للمواطنين بعدل وانتظام وشفافية.
كما ثمّن الاتفاقات الحاصلة بين عديد النقابات الأساسية وإدارات مؤسّساتها بخصوص الأجور وتوقيت العمل وتأمين شروط الصحّة والسلامة والوقاية.
ونبّه الاتحاد، من استغلال فترة الأزمة الوبائية للالتفاف على مكاسب الشعب ومؤسساته العمومية بالتلويح بنغمة “الإصلاحات الموجعة” أو باستثمار أي تفويض دستوري، يُفترض إِنْ وُجد، ألاّ يتجاوز مجابهة وباء الكورونا، للتوسّع في الصلاحيات على حساب الحرّيات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيات والتونسيين.
وجدد الاتحاد التحية لكلّ العاملين خلال هذه الأزمة على تأمين احتياجات التونسيات والتونسيين الحياتية أو توفير أمنهم والسهر على نجاح الحجر العام.
ويعبر الإتحاد عن تثمينه لجهود كلّ أعوان الصحة من عملة وسوّاق وإداريين وممرّضين وفنّيين ساميين وأطباء وكذلك أعوان النظافة البلديين لما يبذلونه من جهود جبارة ويقدمونه من تضحيات جسام لإنقاذ حياة التونسيين وحماية صحّتهم رغم الظروف الصعبة التي يعملون فيها.
كما وعبّر عن تثمينه لقرار الحجر العام ويدعو الجميع إلى مواصلة احترامه واتباع تعليمات الهياكل الصحّية حتّى إشعار آخر. يشكر كلّ الهياكل النقابية التي سهرت على تقديم الدعم والمساعدة كلّ حسب موقعه واختصاصه بما يؤكّد حرص أبناء الاتحاد على الفعل الإيجابي والبنّاء خدمة لشعبهم ووطنهم.
الاتحاد العام التونسي للشغل هو أكبر منظمة نقابية تونسية، وتضم 000 500 عضو في 2017، تأسس الاتحاد في 20 يناير 1946م
