وصف منسق الأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أمس الاثنين، الوضع في الأراضي الفلسطينية بـ"الهش"، مُحذرًا في ذات الوقت من أنّ "الوضع قد يزداد سوءًا في ظل عدم بدء مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، على حد قوله.
وأضاف ملادينوف خلا لجلسة لمجلس الأمن الدولي، إنّه "لا يمكن فصل التطورات خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير عن السياق الأوسع، وهو استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة، وتواصل النشاط الاستيطاني غير القانوني، وخطر الضم، وعمليات الإغلاق الإسرائيلية على القطاع، والأعمال الانفرادية التي تقوض جهود السلام والتحديات الخطيرة للسلامة المالية للسلطة الفلسطينية".
كما اعتبر ملادينوف أنّ "كل هذه التطورات مجتمعة تقّوض احتمالات تحقيق حل قائم على دولتين (إسرائيلية وفلسطينية)"، على حد وصفه، مُؤكدًا أنّ "توسيع المستوطنات الإسرائيلية يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق حل قائم على وجود دولتين، كما أن إنشاء المستوطنات ليس له صلاحيّة قانونيّة، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
وأوضح ملادينوف أنّه "في الأشهر الأخيرة، أعلن المسؤولون الإسرائيليون مرارًا عزمهم ضم المستوطنات وأجزاء أخرى من الضفة الغربية المحتلة"، مُشيرًا أنّه "إذا تم تنفيذ هذه الخطوات، فلن تشكّل فقط انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، لكنها ستنهي أيضًا بشكلٍ فاعل آفاق حل الدولتين، وتغلق باب المفاوضات"، داعيًا إلى "ضرورة وقف هدم والاستيلاء على المنشآت الفلسطينية، بما فيها المشاريع الإنسانية الممولة دوليًا، نظرًا لانتهاك ذلك للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن يتوقف، مع تعويض السكان المتضررين على النحو الواجب".
وأشار أيضًا إلى أنّ "فريقًا أمميًا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، يعمل حاليًا مع جميع الشركاء المحليين والدوليين، من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا في غزة والضفة. الوضع لا يزال مصدر قلق كبير في غزة. ودعوني أكرر مرة أخرى أن الحل المستدام الوحيد لتحديات غزة هو الحل السياسي، ويتطلب خطوات ملموسة لضمان إعادة توحيد القطاع والضفة الغربية المحتلة، تحت سلطة وطنية فلسطينية شرعية واحدة، وفقًا لتوصيات تقرير اللجنة الرباعية للشرق الأوسط لعام 2016".
