وقعت نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع وزارة الإعلام ووزارة العمل لضمان حقوق الصحفيين في حالة الطوارئ، وتناولت الاتفاقية أهمية حفظ قطاع الإعلام كاملا، وحماية حقوق الصحفيين في حالات الطوارئ، خاصة في خضم مواجهة وباء فيروس كورونا.
وقال نقيب الصحفيين، ناصر أبو بكر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (وفا) :"إن توقيع هذه الاتفاقية، الاولى من نوعها في العالم، هي استجابة تفصيلية إلى جملة من مطالب النقابة، للحفاظ على استمرار مؤسسات الاعلام، وتجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر".
بدوره، رأي وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود أن هذه الاتفاقية تأتي لحماية قطاع الاعلام كاملا وليس لحماية العاملين فيه فقط، إذ أظهرت الظروف الحالية جليا الدور الكبير للإعلام والإعلاميين، والذي سجل تقدما على مستوى عالمي.
وأضاف المحمود أن هذه الاتفاقية تأتي للإشراف على تطبيق كافة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء لحماية حقوق العاملين والإعلاميين في المؤسسات الإعلامية في الظروف الطارئة، وضمان استمرارية سير المؤسسات الإعلامية وتوحدها في مواجهة كورونا.
من جهته، قال وكيل وزارة العمل، نصري أبو جيش:"إن الاتفاقية تحمل هدفين، حماية العاملين في قطاع الإعلام من عدم الفصل خلال الطوارئ، وحماية رواتبهم في ظل اتخاذ بعض الوسائل الإعلامية الخاصة اجراءات ضد بعض العاملين مع انتشار وباء كورونا".
وتابع أبو جيش أن "الحكومة اتخذت أكثر من قرار وعقدت أكثر من اتفاق يتعلق بالعمال في حالات الطوارئ، وعلى رأسها حماية الأمهات العاملات في قطاع الإعلام وعدم السماح بفصل العاملين في كل القطاعات بما فيها الإعلام، وخصم اجازاتهم أو تحويل اجازاتهم الاضطرارية الى سنوية".
واعرب أبو جيش عن استعداد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة والادارة العامة للتفتيش، لمتابعة ومراقبة سير قانون العمل، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، وتحويل المؤسسات عير الملتزمة إلى القضاء.
