خلال لقاء حواري عُنون بـ "حقوق الأقليات، النظرية والواقع"، طالب عدد من الباحثين والحقوقيين وطلبة الجامعات بضرورة تعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان كونها الوحيدة القادرة على مواجهة التعصب والانغلاق والاستبداد الذي غالبا ما يؤدي إلي تدمير الشعوب والدول.
وفي اللقاء الذي نظمه مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان بمدينة غزة، اليوم، قال المجتمعون أن المطالب المنشودة تتحقق من خلال تنظيم العلاقة القانونية بين الفرد والدولة في إطار المواطنة بصفتها الوعاء الجامع لكافة شرائح المجتمع.
وطالبوا المؤسسات المدنية بأن تأخذ زمام المبادرة في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة ، وإنهاء جميع أشكال التمييز بحق الآخر، حتى لو كان أقلية ثقافية غير سائدة في المجتمع، حيث أن الصراع بين الطوائف والأقليات يورث حواجز وعوائق أمام تقدم الوطن.
بدوره قال منسق فعاليات مركز رام الله، طلال أبو ركبة: إن معظم الحروب على مر التاريخ،كان سببها معتقدات التمييز والتهميش بين البشر بسبب اختلاف اللون أو الدين أو الأصل أو العرق، الأمر الذي تعمل على إلغائه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تجلت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من مواثيق وإعلانات دولية.
واجتمع المشاركون في اللقاء على أن المتغيرات الدولية تشهد عودة لمفاهيم التمييز والتهميش في العديد من بلدان العالم، فما يحدث في مينمار من اضطهاد ديني ، وما يحدث في الشرق الأوسط من قتل على خلفية الدين والعرق من قبل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وما يحدث من سياسات عنصرية ضد المهاجرين الجدد في أوروبا، وما تشهده حتى الملاعب الرياضية من هتافات عنصرية ضد بعض اللاعبين بسبب العرق أو الدين.
وأكّد المشاركون أن الظلم والاستبداد الأكبر في البلاد، يُمارسه الاحتلال "الإسرائيلي" من خلال سياساته التي تمثل شكلاً من أشكال "الأبارتهايد" الجديد، سواء من خلال الجدار العازل في الضفة الغربية، أو حصار قطاع غزة، ومخططها للحصول على اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة، لطرد فلسطينيي الداخل وجعل "إسرائيل" دولة لليهود وحدهم، دون مواطنيها الأصليين.
