دعا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة انتونيوغوتيريش، بالعمل على الإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الصهيوني خشية عليهن من فيروس كورونا.
وأرسل الاتحاد مذكرة تفصيلية بالتعاون مع الأطر والمراكز والجمعيات النسوية للأمين العام للأمم المتحدة بين فيها أن الاحتلال:"لا تلتزم ببنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 والمتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم النساء والأطفال، في أوقات الحرب وتحت الاحتلال، ولا تفي بواجباتها القانونية لضمان حصول الفلسطينيين على الخدمات الصحية الأساسية بموجب المادة (76) ضمن مسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال ودولة متعاقدة وطرف في الاتفاقيات الدولية، التي تلزمها باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لحماية النساء والأطفال الفلسطينيين السجناء، وتوفير ما يكفي من الغذاء والنظافة الصحية التي تضمن صحتهم، وكفالة حقوق أخرى نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
وذكّر الاتحاد الأمين العام للأمم المتحدة بالتصريح الذي أدلت به مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، حول خصوصية اللحظة الراهنة التي يتفشى فيها الوباء، ومطالبتها الحكومات بالإفراج عن السجناء السياسيين وغيرهم من المحتجزين بسبب آرائهم الانتقادية دفاعا عن حرية التعبير، وضرورة إجراء الفحوص الطبية للسجناء واتخاذ التدابير لضمان حصولهم على الرعاية الصحية والمتابعة.
أعربت مفوضية حقوق الإنسان،في وقت سابق، عن قلقها الشديد إزاء اكتظاظ السجون حيث يقبع الكثيرون في ظروف غير نظيفة وغير صحية، الأمر الذي قد يكون سببا في انتشار أوسع لفيروس كورونا، ودعت إلى إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من السجناء كإجراء حاسم للحدّ من تفشي داء كوفيد-19.
وحثت المذكرة الأمين العام على اتخاذ جميع التدابير الممكنة للضغط على الاحتلال الصهيوني من أجل احترام التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي.
وطالبت الاتحاد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتكثيف زياراتها لسجون الاحتلال لضمان سلامة جميع الأسرى، واتخاذ تدابير للاستجابة لتحديد المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا.
وكانت جهات حقوقية طالبت مرارًا سلطات الاحتلال باتخاذ إجراءات وقائية في ظل تفشي فيروس كورونا، وحماية أكثر من 5 آلاف أسير وأسيرة، بينهم أطفال، تعتقلهم "إسرائيل" في سجونها، وتزجّ بهم في ظروفٍ اعتقالية ومعيشية تنعدم فيها أدنى معايير النظافة والشروط الصحية، عدا عن الاكتظاظ داخل المعتقلات.
