أظهرت مجموعة من التقارير الصادرة عن جهات دولية، ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الفقراء حول العالم وفي المنطقة العربية، وأولئك الذين سيعانون من سوء التغذية في المرحلة المقبلة.
وتشكّل الأرقام التي توردها هذه التقارير نذير خطر بشأن مصير الشرائح الأكثر هشاشة وفقرًا في ظل الأزمة الصحية الحالية وتبعاتها الاقتصادية، والتي يتوقع أن تفاقم من التهديدات المحيطة بهذه الشرائح. ورجحت دراسة صادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) أن يرتفع عدد الفقراء في المنطقة العربية مع وقوع 8.3 مليون شخص إضافي في براثن الفقر، مبينةً أنه نتيجة لذلك من المتوقع أن يزداد أيضًا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي مليوني شخص.
ورجحت الاسكوا أن يصل اجمالي عدد الفقراء في المنطقة الى 101.4 مليون شخص في المنطقة، وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي 52 مليونًا. وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا، الدكتورة رولا دشتي في بيان صحفي "ستكون عواقب هذه الأزمة شديدة على الفئات المعرّضة للمخاطر، ولا سيما النساء والشباب والشابات، والعاملين في القطاع غير النظامي ممّن لا يستفيدون من خدمات الحماية الاجتماعية ولا من التأمين ضد البطالة".
وتوقّعت الدراسة أن يطال غياب الحد الأدنى للحماية الاجتماعية في بعض البلدان العربية، والتغطية غير الشاملة لنُظُم الحماية، الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، التي ستفتقر إلى أبسط مكونات الصمود خلال تفشّي الوباء.
ويمكن أن يعطّل هذا الأخير سلاسل الإمداد العالمية ويؤثر على الأمن الغذائي في العديد من البلدان العربية بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية، فيما حذّر البنك الدولي من أن خطر الفقر يهدد ما يقارب 24 مليون شخص في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي بسبب تفشي وباء كورونا.
وقال البنك الدولي إنّ "الأضرار الاقتصادية الكبيرة تبدو محتمة في كل البلاد"، مشيرًا إلى "خطر أكبر يهدد العائلات التي تعتمد على القطاعات التي يؤثر عليها فيروس كورونا المستجد بشكل أكبر، كالسياحة في تايلاند ومنطقة المحيط الهادي والصناعات في فيتنام وكمبوديا"، وحثّ البنك دول المنطقة على "الاستثمار في توسيع الرعاية الصحية وصناعة المعدات الطبية ومنح مساعدات مالية للمرضى، من أجل مساعدة العائلات واحتواء آثار الوباء".
ووفقًا للسيناريو المتوقع: فإن 24 مليون شخص لن يستطيعوا تجنب الآثار الاقتصادية للوباء في المنطقة عام 2020، ويتوقع البنك، وفقًا للسيناريو الأسوأ، أن "يصيب الفقر 35 مليون شخص، بينهم 25 مليون شخص في الصين".
ويعرّف البنك حدود الفقر بالحصول على 5.5 دولارات يوميًا أو أقل من ذلك، ويتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول النامية في منطقة المحيط الهادي وشرق آسيا ليبلغ 2.1 في المئة ، بينما كان معدل النمو 5.8 في المئة عام 2019.
ودعت مقررة الأمم المتحدة للحق في الغذاء إلى "رفع العقوبات الدولية المفروضة على دول مثل إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا وسوريا، لضمان وصول الإمدادات الغذائية للسكان الجوعى خلال جائحة كورونا".
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران بسبب برامجها النوويّة والصاروخيّة، وهي تعد من بين أكثر الدول تضررًا من فيروس كورونا المستجد، وأبلغت فنزويلا منظمة الصحة العالمية وجود 113 حالة إصابة بكورونا بها، في حين لم تبلغ كوريا الشماليّة المجاورة للصين وكوريا الجنوبية عن أي حالات إصابة حتى الآن.
وقالت مقررة الأمم المتحدة للحق في الغذاء، هلال إلفر، في بيانٍ صحفي، إنّ "استمرار فرض عقوبات اقتصادية على سوريا وفنزويلا وإيران وكوبا، وبدرجة أقل على زيمبابوي، على سبيل المثال لا الحصر، يقوّض بشكلٍ كبير الحق الأساسي للمواطنين العاديين في الحصول على غذاء كاف وملائم".
وقالت إلفر -وهي خبيرة مستقلة في مجال حقوق الإنسان- إنّ "رفع العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب فورًا أمر ملح من الناحيتين الإنسانية والعملية".
وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قد دعت في الأسبوع الماضي إلى "تخفيف أو تعليق تلك العقوبات المنهكة"، وقالت: "من المهم تفادي انهيار النظام الطبي لأي دولة في ضوء ما سيكون لذلك من تبعات كبيرة تؤدي إلى الموت والمعاناة وانتقال العدوى على نطاق أوسع".
