Menu
أوريدو

الحكومة تطلب قرضًا من سلطة النقد

الاقتصاد الفلسطيني يئن تحت وطأة الاحتلال والجائحة

غزة - بوابة الهدف

طلب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية من سلطة النقد قرضًا بقيمة 1.4 مليار شيقل، لمواجهة التراجع في الإيرادات العامة بسبب جائحة كورونا.

ويعاني الاقتصاد الفلسطيني بسبب سياسات الاحتلال الصهيوني التي تسعى إلى تقويضه، وأصبحت معاناة الاقتصاد الفلسطيني هذه الأيام مركبّة بسبب جائحة كورونا؛ إذ فقد الاقتصاد نسبة كبيرة من أكبر دخل يعتمد عليه، وهي إيرادات المقاصة التي يمتنع العدو عن تحويلها إلى الفلسطينيين، بالإضافة إلى تراجع الدعم الخارجي بنسبة كبيرة، في مقابل تزايد الطلب على الرعاية الصحية وإغاثة الفقراء والعاطلين على العمل.

وأطلق اشتية، الاسبوع الماضي، موازنة طوارئ متقشفة، في ضوء التطورات المتلاحقة لفيروس كورونا، وقال إن حكومته تحتاج 120 مليون دولار لمواجهة هذا الوباء.

وأكد اشتيه أن كل ذلك يأتي في وقت توقفت فيه عجلة الإنتاج والاستيراد والاستهلاك، وهو ما سبب انخفاضًا في إيرادات السلطة إلى أكثر من 50 في المائة، سواء على صعيد الضرائب المحلية أو المقاصة أو غيرها، وفي وقت تراجعت فيه وستتراجع المساعدات الدولية، لأن كل العالم في أزمة.

من جهة أخرى، أظهرت نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال لشهر مارس/آذار 2020 تراجعًا واضحًا.

وقالت سلطة النقد، أمس الخميس، في بيان لها، إنّ هذا التراجع، الذي شمل كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، جاء وسط إعلان الحكومة الفلسطينية في الأسبوع الأول من الشهر حالة الطوارئ في سبيل مكافحة تفشّي فايروس كورونا الذي ضرب مناطق واسعة من العالم.

وأضاف البيان :"وعليه، فقد هبط المؤشر الكلي إلى أدنى مستوى له منذ نحو خمسة شهور، مسجّلاً نحو - 16.5 نقطة، بالمقارنة مع قرابة - 9.8 نقطة في فبراير الماضي، في حين أنه أدنى بكثير من مستواه في الشهر المناظر من العام 2019. والبالغ نحو 2.9 نقطة".

في قطاع غزة، حيث سجّل المؤشر أكبر انخفاض له في نحو العام إثر هبوط مؤشرات غالبية القطاعات باستثناء تحسن طفيف في مؤشر النقل والمواصلات، وفي مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

في المقابل، سجّل مؤشر الصناعة أكبر انخفاض، تلاه هبوط مؤشر الزراعة، ومؤشر التجارة. في حين أن التراجعات لمؤشري الإنشاءات والطاقة المتجددة كانت الأقل.

أما في الضفة الغربية، واصل المؤشر انخفاضه ضمن المنطقة السالبة كما هو الحال منذ بداية العام الحالي، لينزلق في شهر مارس إلى قرابة - 10.3 نقطة بالقياس إلى - 3.4 نقطة في الشهر السابق، بعد هبوط واسع لمؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية التي يشملها المسح، باستثناء التحسّن في مؤشر الصناعة جراء الارتفاع في أداء بعض الصناعات، كالغذاء، والصناعات الإنشائية، والصناعات الهندسية، وغيرها. لكن على الجهة المقابلة، هبطت مؤشرات بقية الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها نشاط التجارة، وتلاها انخفاض مؤشر النقل والمواصلات، ومؤشر الزراعة. أما التراجعات الأخرى فجاءت أقل وطأة، حيث هبط مؤشر الإنشاءات،  ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأخيراً مؤشر الطاقة المتجددة.