سعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء إلى تبديد المخاوف في الولايات المتحدة حول التحقيق في نشاطات ايرانية نووية سابقة مفترضة بعد التوصل الى اتفاق تاريخي بين طهران والدول الكبرى في تموز/يوليو.
واكد رئيس الوكالة يوكيا امانو في اجتماع في فيينا أن "الترتيبات التي تم الاتفاق عليها مع إيران جيدة من الناحية التقنية وتتوافق مع ممارسات وضوابط السلامة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذه الترتيبات لا تتجاوز معاييرنا باي شكل من الاشكال."
ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل اليه في فيينا في 14 تموز/يوليو إلى خفض النشاطات النووية الايرانية والقضاء على قدرة طهران على محاولة امتلاك اسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وتتولى الوكالة الدولية عملية التحقق من وفاء إيران بالتزاماتها وعدم استخدام المواد في اي محاولة سرية لامتلاك اسلحة نووية. وهناك نحو عشرة من مفتشي الوكالة موجودين حاليا في إيران.
ويتطلب ذلك حصول الوكالة على المزيد من الموارد والموظفين. ودعا امانو الاثنين الدول الاعضاء في الوكالة إلى تزويدها بتمويل سنوي اضافي يبلغ 9,2 مليون يورو.
إلا أن اتفاق تموز/يوليو لا يتعلق بنشاطات إيران النووية الحالية والمستقبلية فقط، بل كذلك بنشاطاتها الماضية.
وتريد الوكالة كذلك التحقيق في مزاعم بأن إيران وحتى العام 2003 على الأقل أجرت أبحاثاً على تطوير اسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
فيوم توقيع الاتفاق النووي، وقعت إيران كذلك "خارطة طريق" منفصلة للوكالة الدولية تهدف إلى إغلاق ملف "الأبعاد العسكرية المحتملة" بشكل نهائي بنهاية العام.
وقدمت إيران للوكالة الدولية في 15 اب/اغسطس "تفسيرات كتابية ووثائق ذات علاقة" ستراجعها الوكالة بحلول 15 ايلول/سبتمبر. ويفترض ان تعقد لقاءات متابعة بحلول 15 تشرين الاول/اكتوبر، وسيصدر امانو تقريرا نهائيا بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر.
إلا أن تفاصيل كيفية إجراء التحقيق والتوصل إلى اتفاق منفصل حول منشأة بارشين العسكرية التي قيل إنه جرت فيها تجارب تفجير، ستبقى سرية.
وأثار ذلك مخاوف بين معارضي الاتفاق الرئيسي مع إيران الذي لا يزال ينتظر موافقة الكونغرس الاميركي عليه، من أن إيران ستخدع الوكالة الدولية.
ويخشى البعض ألا تتمكن الوكالة الدولية من دخول مواقع مثل بارشين والاعتماد بدلا من ذلك على الإيرانيين لتوفير عينات من التربة وصور من الموقع.
ووصف المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية جيب بوش الاتفاق مع إيران بأنه "مهزلة". وقال الأسبوع الماضي أن "عمليات التفتيش في دولة راعية للإرهاب لا يمكن أن تعتمد على نظام الشرف" لديها.
