أكّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، على استمرار الأمم المتحدة بدعم الحكومة الفلسطينية لضمان حتى خروج الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا.
وقال غورتيريش مخاطبًا الرئيس عباس:"ستواصل الأمم المتحدة وشبكتنا العالمية من المكاتب في الدول، دعم جميع الحكومات والشعوب، بما في ذلك حكومتكم والشعب الفلسطيني، لضمان خروج الاقتصاد العالمي، والشعوب التي تخدمها أقوى من هذه الأزمة".
وحدد الأمين العام، في رسالة إلى الرئيس محمود عبّاس ثلاثة مجالات حاسمة للعمل وهي "الاستجابة الصحية المنسقة والفورية" و الحاجة إلى "التركيز على الأشخاص الأكثر تضررًا" و"التعافي بشكل أفضل".
وقال غورتيريش:"نحتاج إلى استجابة صحية منسقة وفورية لمنع انتقال المرض وإنهاء الوباء، يجب زيادة الإنفاق الصحي على الفور لزيادة القدرة الصحية على اجراء الفحوصات، وتتبع الاتصال، والحجر الصحي والعلاج، وتعزيز المرافق، ودعم العاملين في مجال الرعاية الصحية، وضمان الإمدادات الكافية، إلى جانب تدابير لتقييد الحركة والاتصال- مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، ومن الضروري أن تساعد البلدان المتقدمة على الفور أولئك الأقل نموا لتعزيز أنظمتها الصحية وقدرتها على الاستجابة لوقف انتقال العدوى، يجب علينا أيضاً أن نبتعد عن الاستراتيجيات الصحية المنعزلة على المستوى القُطري، إلى استراتيجية تضمن بشفافية كاملة استجابة عالمية منسقة بما في ذلك مساعدة البلدان الأقل استعداداً للتصدي للوباء".
وأضاف:"يجب أن نتعامل على الفور مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة، نحن بحاجة إلى التركيز على الأشخاص الأكثر تأثرا: النساء، وكبار السن، والشباب، والعمال ذوي الأجور المتدنية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع غير الرسمي، لا سيما أولئك الذين يعيشون في أوضاع إنسانية وفي حالات النزاع، وهذا يعني دعم الأجور والتأمين والحماية الاجتماعية ومنع فقدان الوظائف، وهذا يعني أيضاً تصميم استجابات مالية ونقدية للتأكد من أن العبء لا يقع على من هم أقل قدرة على تحمله".
وتابع:"تقع على عاتقنا مسؤولية "التعافي بشكل أفضل"، إن خارطة الطريق الخاصة بنا هي خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، يجب علينا ضمان استخلاص الدروس وأن توفر هذه الأزمة لحظة فاصلة للتأهب لحالات الطوارئ الصحية والاستثمار في الخدمات العامة الحيوية".
وأشار غوتيريش في ختام رسالته إلى إطلاق الأمم المتحدة لخطة اتجابة إنسانية منسقة بقيمة ملياري دولار أمريكي لمواجهة فيروس كوفيد-19، لدعم بعض الدول الأكثر ضعفاً في العالم في محاولة لحماية الملايين من الناس ووقف الفيروس من الدوران مرة أخرى حول العالم، يجب على الحكومات المانحة أن تقدم دعماً قوياً للجهود المتعددة الأطراف لمكافحة الوباء وأن تواصل تقديم الدعم الأساسي لأكثر الفئات ضعفًا".
