قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إنّها "تقدمت اليوم للمستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رئيس المحكمة العليا، باقتراح حول استئناف إجراءات محاكمة الأشخاص الموقوفين منذ فترات طويلة".
وأوضحت الهيئة في تصريحٍ لها، أنّ هذا المقترح جاء "خاصة لمن أمضى منهم فترات تتجاوز سنة والموقوفات النساء، حيث أن بعض الموقوفين اقتربت مدة توقيفهم من الحد الأقصى المقرر للعقوبة".
وبينت الهيئة في اقتراحها الذي خاطبت به المستشار أبو شرار، أهمية "عدم الاخلال بإجراءات الوقاية الصحية اللازمة"، مُثمنةً في ذات الوقت "استمرار الجهاز القضائي والنيابة العامة في العمل في ظل الظروف القائمة وما يقومون به من إشراف على إجراءات التوقيف".
