Menu

المالية: أولويتنا رواتب الموظفين والقطاع الصحي.. و"النقد": نبحث تسهيلات أكثر

الضفة المحتلة_ بوابة الهدف

قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إن الحكومة لجأت إلى خطة تقشفية للتقنين النقدي مدتها 6 شهور قابلة للتمديد، فيما لفت محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، إلى أنّه حتى اللحظة لم يتم سحب ودائع من البنوك.

وفي المؤتمر الصحفي المسائي، المنعقد في مدينة رام الله المحتلة، اليوم الأربعاء، للوقوف على مستجدات ملف كورونا في فلسطين، تحدّث كلٌ من بشارة والشوا عن تطورات الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، في ظل الجائحة، والآلية التي تتبعها الحكومة في حالة الطوارئ.

من جهته، أوضح بشارة أنّ الخطة التقشفية التي لجأت إليها الحكومة تمتد على 6 شهور، قد يتم تجديدها، وهي تعطي الأولوية للحفاظ على رواتب الموظفين واستمرار عمل القطاع الخاص، إلى جانب القطاع الصحي والأجهزة الأمنية والمحافظات، لمواجهة كورونا.

ولفت وزير المالية إلى أنّ "أموال المقاصة التي تقدر بـ60% من أموال الخزينة العامة ستشهد انخفاضًا". مشيرًا إلى أن الحكومة اقترضت من البنوك العام الماضي مليار و400 مليون دولار.

بدوره، اعتبر الشوا عدم السحب حتى اللحظة من ودائع من البنوك أمرًا جيًدا، ومطمئنًا للغاية. وقال إنه يتم التنسيق والتفاهم مع وزارة المالية على آلية محددة للإقراض وتقديم تسهيلات عديدة من الأخيرة، وكذلك إمكانية تقديم تسهيلات أكبر من قبل القطاع المصرفي.

ولفت محافظ سلطة النقد إلى أنّ "70% من الشيكات تم تنفيذها بلا أية مشاكل رغم التخوف المسبق من هذا الأمر". وقال في هذا الصدد إنّ "جميع التزامات المجتمع مرتبطة ببعضها البعض، ونقوم بتشخيص كل من أرجع (شيكًا) وسيكون هناك عقوبات".