طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية بالعمل الفوري على إنقاذ حياة 5 آلاف أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال، وتأمين الافراج عنهم، عملًا بالقوانين الدولية ذات العلاقة.
وأوضحت الشبكة في بيان لها اليوم الخميس، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن إجراءات الاحتلال المتصاعدة بحق الأسرى، تمثل إمعانًا في تجاوز القوانين الدولية في الوقت التي يتوجب عليها الايفاء بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، وتقديم العلاج الطبي، ورش الأقسام والغرف بالمعقمات اللازمة، وزيادة مساحة الاسير ضمن حالة الاكتظاظ التي يعيشها الاسرى، في واقع اعتقالي بالغ القسوة تزداد فيه معاناتهم اليومية.
وأضافت أن المادة (13) من اتفاقية جنيف للعام 1949 تنص على "وجوب معاملة الاسير معاملة انسانية في جميع الأوقات، وتحظر على الدولة القائمة بالاحتلال اساءة المعاملة أو اقتراف أي فعل أو اهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها".
وذكرت أن سلطات الاحتلال قامت باعتقال ما يزيد عن 357 مواطنا منذ الإعلان عن الاصابات بفيروس "كورونا" في فلسطين قبل نحو شهر تقريبا، ما ينذر بعواقب وخيمة.
وأكدت الشبكة ضرورة العمل من أجل إطلاق سراح الأسرى فورًا ووفق جدول زمني محدد، خاصة للحالات المرضية، وكبار السن، والأطفال والأسيرات كمقدمة للإفراج عنهم جميعًا، ووقف سياسات الاحتلال الممنهجة بحقهم خاصة الاهمال الطبي المتعمد. داعيةً إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه.
وتوجهت شبكة المنظمات الأهلية "لكل الضمائر الحية في العالم والأصدقاء والمؤسسات الحقوقية والانسانية وهي تنظم للحملات التي أطلقت قبل عدة أيام إسنادًا للأسرى، في ظل انتشار فيروس "كورونا" ضمن عريضة للأمم المتحدة، وهيئاتها المختلفة للعمل على توسيع الحراك الجاري، والضغط بشتى الطرق الممكنة على دولة الاحتلال للإفراج عن الاسرى، ووقف سياسة المماطلة."
