حذّر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي رئيس حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، من الموافقة على خطوات ضم أجزاء من الضفة الغربية، قد تقدم عليها في المستقبل، حكومة الوحدة التي يتفاوض في تشكيلها مع زعيم حزب الليكود ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بحسب ما نقلت القناة 13 مساء أمس السبت.
وتحدث المسؤولون الأوروبيون مع مستشارة غانتس للشؤون الخارجية، مولدي سوخرفيتش، وأوضحوا لها أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة بالغة أي خطوة ضم أحادية الجانب.
كما أوضحوا أن على غانتس أن يأخذ بالحسبان أنه ستكون لخطوات ضم في الضفة الغربية عواقب على علاقات الاتحاد الأوروبي مع "إسرائيل"، وأنه سيتبع خطوة "إسرائيلية" كهذه رد فعل أوروبي شديد.
وأفاد الدبلوماسيون الأوروبيون بأن سوخرفيتش أجابت بأن غانتس اضطر إلى التنازل في موقفه بشأن الضم لنتنياهو بسب عدم وجود خيار، وبزعم أنه قرر الإصرار على أمور أخرى في الاتفاق الائتلافي. وادعت أمام المسؤولين الأوروبيين أن غانتس سيحاول التأثير على موضوع الضم من داخل الحكومة بعد تشكيلها.
يذكر أن غانتس أعلن عن تأييد لخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسوية مزعومة لـ "الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني"، المعروفة باسم "صفقة القرن"، لكنه قال إنه يجب تنفيذ ضم غور الأردن والمستوطنات إلى "إسرائيل بموافقة دولية" وموافقة الأردن ومصر، الموقعتين على اتفاقيتي سلام مع دولة الاحتلال.
والتنازل الذي قدمه غانتس في المفاوضات الائتلافية حول هذه القضية يتمثل بمنح حرية تصويت لأعضاء الكنيست من حزب لدى طرح موضوع الضم في الكنيست، علما أنه يتوقع في هذه الحالات أن تؤيد أغلبية أعضاء الكنيست مخطط ضم كهذا.
ورغم أنه بدا أن هذه المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، مساء الأربعاء الماضي، وأعلن رئيس الكيان، رؤوفين ريفلين، أن سينقل التفويض بتشكيل حكومة جديدة من غانتس إلى الكنيست، وليس إلى نتنياهو، لأن ريفلين يعتقد أنه ليس بمقدور الأخير تشكيل حكومة.
وتبين في نهاية الأسبوع الماضي أن الخلاف بين "كاحول لافان" والليكود يتمحور حول طلب الأخير بسن قوانين تسمح بالالتفاف على محكمة الاحتلال العليا في حال قررت منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة بسبب لائحة الاتهام ضده التي تنسب له مخالفات فساد خطيرة.
كذلك طالب الليكود بأنه في حال صدور قرار كهذا عن المحكمة فإنه يجب حل الحكومة والكنيست والتوجه لانتخابات رابعة للكنيست وهو ما رفضه "كاحول لافان".
