وقّع رئيس حزب الليكود الصهيوني بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، مساء اليوم الاثنين، اتفاق تشكيل الحكومة.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية، فإنّ أهم ما جاء في الاتفاق هو "فرض السيادة الإسرائيليّة" على مناطق في الضفة الغربية المحتلة سيكون في الأول من تموز/يوليو المقبل، وعدم تعديل "قانون القومية".
وبموجب الاتفاق أيضًا "حصل تحالف نتنياهو السابق على رئاسة الكنيست، ورئاسة لجان المالية والاقتصاد وكورونا، ووزارات المواصلات والأمن الداخلي والمالية، والصحّة والداخلية والطاقة وجودة البيئة والإسكان".
والحكومة الجديدة ستكون لـ3 أعوام، يرأس نصفها الأول نتنياهو ونصفها الثاني غانتس وتتشكّل من ثلاثين وزيرًا: غابي أشكنازي وزيرًا للخارجية، بيني غانتس وزيرًا للأمن، في حين تكون وزارة القضاء لوزير من "كاحول لافان"، على أن يتمتع الليكود بحقّ نقض كل قرار يتعلّق بوزارة القضاء.
وبحسب "هآرتس"، فإنّ التشكيلة الوزارية ستكون على النحو الآتي: وزير المالية، يسرائيل كاتس (الليكود)، وزير القضاء، آفي نينكورن ("كاحول لافان")، الاقتصاد عمير بيرتس (العمل)، الرفاه إيتسيك شمولي (العمل)، الأمن الداخلي ميري ريغيف (الليكود)، الصحة يعكوف ليتسمان (يهدوت هتوراه)، التعليم قائمة يامينا في حال انضمّت، المواصلات لليكود، الداخلية آرييه درعي (شاس)، رئيس الكنيست ياريف لافين (الليكود)، وزير الاتصالات، يوعاز هندل أو أوريت فركش – هكوهين ("حوسين ليسرائيل").
وسيحصل غانتس، خلال ولاية نتنياهو، على لقب "رئيس الحكومة البديل" ولا يحقّ لنتنياهو عزله من منصبه، على أن يتبادلا الألقاب بعد التناوب.
وكتب غانتس في حسابه على "تويتر"، فور التوقيع: "منعنا انتخابات رابعة. سنحافظ على الديمقراطيّة. سنحارب كورونا. هنالك حكومة طوارئ وطنيّة"، بينما سارع نتنياهو إلى الاتصال بقيادة تحالف أحزاب اليمين لإحاطتهم بالاتفاق، باستثناء رئيس قائمة "يامينا"، نفتالي بينيت.
وتوصّل الجانبان إلى اتفاق يقضي بأن يكون مدير مكتب نتنياهو الأسبق وعضو الكنيست عن "ديرخ آرتس"، تسفي هاوزر، ممثلا في اللجنة عن المعارضة "الإسرائيليّة"، رغم مواقفه المنحازة لليكود، كما تنازل نتنياهو عن مطلبه باختيار اللجنة قبل تشكيل الحكومة.
