دعت اللجنة المشتركة للّاجئين إدارة الأونروا إلى ضرورة وضع خطة طوارئ استثنائية تراعي المتطلبات الخاصة للاجئين في ظل جائحة كورونا، سيّما الحصار والإغلاق "الإسرائيلي" لقطاع غزة والمستمر منذ 13 عامًا، وما خلفه من فقر وجوع وبطالة وخاصة علي اللاجئين الذين يشكلون أكثر من ٧٠% من سكان القطاع.
جاء هذا في بيانٍ للّجنة، اليوم الأربعاء، ثمّنت فيه قرار الأونوا صرف كامل رواتب موظفي المياومة الذين هم علي رأس عملهم، عن شهري آذار ونيسان، وصرف ٥٠% من قيمة الراتب لمن لم يتمكنوا من القيام بعملهم نتيجه لظروف فايروس كورونا. واعتبرت اللّجنة القرار خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح ومقدمة لحل العديد من الإشكالات المتعلقة بخدمات اللاجئين والموظفين التي يعانيها مجتمع اللاجئين، وخاصة في قطاع غزة.
كما دعت اللّجنة المفوض العام للأنروا إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع اللجنة المشتركة للاجئين ومع اتحاد الموظفين، وطالبته بسرعة التدخل لحل قضايا الموظفين الذين تم فصلهم منذ عامين ووُعدوا بأن يوضعوا علي قائمة الأولويات بالتوظيف الجديد.
وقالت "إننا نقف إلي جانب مطالب هؤلاء الموظفين بعودتهم إلي وظائفهم التي فصلوا منها كحق طبيعي لهم، وفي ذات الشأن ندعو إلي تلبية مطالب موظفي الشواغر بتثبيتهم أسوةً بزملائهم ، إذ إنهم ينتظرون التثبيت منذ ديسمبر ٢٠١٧، وفق ما وعد به مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة".
وأضافت اللجنة "ننظر باهتمام كبير لما يمكن أن يقوم به السيد المفوض العام للتخفيف عن كاهل اللاجئين، وخاصة في ظل الوضع الاستثنائي من تهديد وباء كورونا لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وما تعانيه من فقر وبطالة وتردٍ للخدمات الصحية، وما يمكن أن يترتب علي تفشي هذا الوباء القاتل من كوارث انسانية بحاجة إلي وضع البرامج الوقائية الطارئة لحماية المخيمات واللاجئين مع التأكيد علي ضرورة زيادة الخدمات الاغاثية والصحية لمجتمع اللاجئين:.
