قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل: إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الصهيونية على الضفة الغربية المحتلة.
وأكد بوريل في بيان له اليوم الخميس، أن موقف الاتحاد الأوروبي من وضع الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967 لم يتغير، تماشيًا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران 242 (1967)، و338 (1973).
وأوضح أن أي ضم يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وسيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع عن كثب وآثاره الأوسع نطاقا، وسيتصرف وفقا لذلك.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي على استعداد "للتعاون الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لمكافحة الفيروس التاجي، والتعاون التقني مستمر، وسيتعزز في جميع جوانب الوباء، وصحة مواطنينا ومعالجة العواقب الاقتصادية للفيروس التاجي هي أولويتنا القصوى المشتركة".
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن ما تخطط له قيادة الاحتلال من ضمّ لأجزاء من الضفة سيلتهم أكثر من 30% من مساحتها.
وتحض قوى في تيار اليمين المتنفذ في دواليب الحكم لدى الاحتلال، على أن تضم تل أبيب بشكل سريع المستوطنات الموجودة في الضفة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في أميركا المرتقبة في نوفمبر/تشرين الأول المقبل، والتي يمكن أن ينجم عنها رحيل الرئيس ترامب عن السلطة، وهو الذي يدعم بقوة خطط الاحتلال "الإسرائيلي".
وكان نتنياهو قال في مؤتمر انتخابي في فبراير/شباط الماضي إنه بصدد رسم خريطة الأراضي التي ستكون -وفق ما جاء في بنود خطة ترامب للسلام- جزءا من دولة "إسرائيل"، على حد تعبيره.
وأضاف أن المنطقة ستشمل كل المستوطنات وغور الأردن، وهي منطقة أبقتها "إسرائيل" تحت الاحتلال منذ السيطرة عليها في حرب 1967، لكن الفلسطينيين يطالبون بها كجزء من دولتهم المستقبلية.
وتضمّنت ما تُسمى "صفقة القرن"، التي عرضها الرئيس دونالد ترامب في آخر يناير/كانون الثاني الماضي، اقتراح ضم إسرائيل 130 مستوطنة تقع في الضفة، وأيضا غور الأردن، وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني.
