حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من قيام "إسرائيل" بتنفيذ مخططات الضم التي توافقت عليها حكومة الائتلاف الصهيونية، معتبرًا هذه المخططات إن نفذت خطيرة، ومن شأنها تغيير طبيعة "الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي" بشكل دائم، وتشكل تهديدًا للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ككل.
وأكّدت غالبية الدول الأعضاء بالمجلس، خلال الاجتماع الدوري المفتوح الخاص بمناقشة القضية الفلسطينية، والمنعقد عن بعد، اليوم الخميس، أكدوا رفض هذه المخططات أو الاعتراف بأية تغييرات أحادية الجانب تسعى لتقويض حدود الرابع من حزيران لعام 1967.
وطالب المجلس كيان العدو الصهيوني "القيام بمسؤولياته المنوطة به، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وتقديم التسهيلات الضرورية لتوفير المساعدة الإنسانية، والصحية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية، وفي قطاع غزة المحاصر".
جاء ذلك في الاجتماع الدوري المفتوح لمجلس الأمن الخاص بمناقشة القضية الفلسطينية، والذي عقد اليوم الخميس، بتقنية التواصل المرئي.
من جهته، طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في بيان، من المجلس التحرك للحيلولة دون تنفيذ مخططات الضم، والضغط على الاحتلال بوقف جميع إجراءات هذه العملية، بما في ذلك المستوطنات غير القانونية.
في السياق، أكد نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، وزير الشؤون الخارجية والتجارة سيمون كوفيني، خطورة أي خطوة من قبيل الضم "الإسرائيلي" لأراضٍ في الضفة الغربية، لأنها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال كوفيني، في بيان صدر عنه، مساء الخميس، إن الخطوة منافية للقانون الدولي، بما فيه ميثاق الأمم المتحدة، ولا يمكن لدولة واحدة أن تضع هذه القوانين جانبًا وفق أهوائها.
وتدعم إيرلندا حل الدولتين، الذي يُنهي فقط الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، وهو ذاته موقف الاتحاد الأوربي.
