دعا المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" أصحاب المواقع التي أصدرت محكمة صلح رام الله قرارًا بحجبها لمدة ستة شهور وعددها 49 موقعًا (القرار تضمن 59 موقعا لتكرار أسماء 10 مواقع) بضرورة التوجه إلى مزودي الخدمة لإنهاء الحجب، لانتهاء المدة، ولم يتم تجديدها بقرار قضائي جديد.
وقال المركز، في بيانٍ الخميس، إن الأصل هو العودة إلى مبادئ القانون الأساس الذي يضمن حرية التعبير في المادة 19 منه. ولا يجوز لمزود الخدمة مخالفة القرار بإبقاء الحجب أكثر من المدة التي وردت في القرار القضائي.
وكان القرار المذكور أثار ردود فعل واسعة مطالبة بإلغاء القرار من مؤسسات المجتمع المدني والصحفيين والنشطاء.
وأكد البيان ضرورة احترام حرية التعبير في فلسطين، مطالبًا الحكومة بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية بعد انتهاء فترة الطوارئ.
