قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد، اليوم السبت، إنّ "الجبهة لن ترضخ للضغوطات المالية التي تُمارس عليها من قبل قيادة السلطة، ولن تغيّر مواقفها ولن تتخلى عن ثوابتها".
وأضافت خالد في تصريحاتٍ صحفيّة: "لقد حاولنا حل هذه الإشكاليات بالحوار والاتصالات مع رئيس السلطة محمود عباس ، لكنه أصر على قاعدته سأعاقبكم لتأتوا تحت لوائي"، مُؤكدةً: "نحن لا نأتي لبيت الطاعة، وطريقة عباس لا تؤهّل لجمع القوى وتوحيدها على عملية المجابهة".
وأوضحت أيضًا أنّ "الجبهة أجرت اتصالاتها بشكلٍ مستمر مع قيادات فتح ووعدت بحل الأزمة ولم تفعل"، مُشيرةً إلى أنّ "عباس لا يسمع إلا لدائرة ضيقة حوله، وفي المحصلة سيواجه تنظيمه والشعب من خلفهم".
وتابعت: "لسنا الفصيل الذي يركع أو تنكسر إرادته، ولن نقدّم أي تنازل حتى لو جعنا، وهذا ما قلناه لعباس سرًا وعلنًا وفي اجتماعاتنا مع مركزية فتح وقياداتها"، مُضيفةً: "المنظمة والصندوق القومي، ليسا ملكًا لفرد، بل لشعب نحن جزء أصيل منه وجزء أصيل من تأسيس منظمة التحرير، ولا يحق لأحد كان أن ينتقص شيئًا منها".
وشدّدت خالد على أنّ "عباس يخرق بالعلن قوانين ولوائح المنظمة في حجبه للمخصصات، وهو غير قادر على تغيير موقفنا السياسي، ويعتقد أنه يعاقبنا رغم أننا أكدنا أنّ الخلاف السياسي لا يحل بالضغوطات المالية على الجبهة"، لافتةً إلى أنّ "سلوك عباس سيزيد الفجوة بيننا وبين مؤسسة الرئاسة، لكنها لن تزيد الفجوة مع المنظمة، فهي ليست منظمة عباس ولا غيره".
وأوضحت أنّ "مواقف الجبهة الحالية ضد سلوك عباس، نتيجة الوصول لطريق مسدود، نحن نطالب بمستحقاتنا ولا نطلب المساعدة، والطريقة التي يقوم بها تعمّق التشرذم السياسي ولا توحد صفوف شعبنا"، مُؤكدةً أنّ "تصاعد وتيرة الحملة الأمنية والمالية على الجبهة من طرف السلطة، تأتي نتيجة تنسيق أمني مع الاحتلال (..) نريد أن نتحدّث بالأشياء كما هي ولم يعد هناك".
وأكَّدت في ختام تصريحها، أنّ "السلطة تواصل مساعيها الأمنية مع الاحتلال ويكأنها لم تعرفه بعد وأنه لن يقدم لها شيء".
