قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الأحد، إنّ "الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في توسيع المستوطنات وضم أجزاء من الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة، تعدّ انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتأتي في إطار تنفيذ صفقة العار".
ودعا موسوي "الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤوليتها في وقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والسلام في المنطقة"، مُضيفًا أنّ "الشعب الفلسطيني المظلوم، وفي ظل معاناته من فيروس كورونا، يواجه فيروسات أخرى هي الاحتلال والحصار والحظر".
وجدّد التأكيد على أنّ "أرض فلسطين تعود للفلسطينيين وأن الكيان الإسرائيلي كيان غاصب ومحتل، وبالتالي فإن حل الأزمة الفلسطينية يتمثل بإجراء استفتاء بين السكان الأصليين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس ".
الأسبوع الماضي، وقّع رئيس حزب الليكود الصهيوني بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية، فإنّ أهم ما جاء في الاتفاق هو "فرض السيادة الإسرائيليّة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة سيكون في الأول من تموز/يوليو المقبل، وعدم تعديل قانون القومية".
