قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الانسان المحامي علاء السكافي، أنّه "يجب إنهاء حالة الطوارئ في فلسطين قانونيًا".
وأوضح السكافي في تصريحٍ له، أنّه "لا يجوز تمديد حالة الطوارئ كحالة قانونية منصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني، حيث ينص القانون في المادة "١١٠" بأنّه يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوم أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه وأن تعرض الإجراءات والتدابير في جلسة التمديد".
وبيّن أنّ "الاستمرار في تجديد حالة الطورئ سوف يولد ثغرات قانونية وعليه يجب انهائها كحالة منصوص عليها في القانون الأساسي، لأنه لا يمكن الاستناد إلى الدستور "القانون الأساسي الفلسطيني" في نظامنا السياسي لأننا لم نعش حياة دستورية وقانونية منذ عام 2007، وفي ظل غياب المجلس التشريعي عن مهامه الأساسية ومنها موافقته على تمديد حالة الطوارئ ومراجعة الاجراءات التي تتخذ في حالة الطوارئ، وكذلك حله من قبل (المحكمة الدستورية) فقد ترتب العديد من التغيرات والفراغات وأول وأهم هذه الفراغات غياب السلطة التشريعية ومهامها الرقابية والتشريعية، وقصور القانون الأساسي عن حل مثل هذه الإشكالية".
وتابع السكافي: "فالقوانين والتشريعات ذات العلاقة المتعلقة بالصحة والدفاع المدني وقوانين العقوبات كافية و كفيلة لمواجهة حالة الضرورة التي تعيشها البلاد في ظل جائحة "كورونا" وخاصة بأن هناك حس ومسؤولية عالية من المواطنين بالالتزام والعمل بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص وإنفاذ القانون".
