تنظر محكمة الاحتلال الصهيوني العليا، يوما الأحد والاثنين المقبلين، بالتماسات مقدمة ضد تشكيل حكومة الاحتلال، من قبل متهم بقضايا فساد، وضد الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه رئيس كتلة اليمين وزعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، وذلك بتشكيلة موسعة مكونة من 11 قاضيًا.
وأعلنت رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستر حيوت، أن هيئة القضاة الموسعة ستنظر يوم الأحد المقبل بالإلتماسات ضد السماح لنتنياهو بتشكيل حكومة، بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة مقدمة ضده، على أن تنظر يوم الاثنين بالاتفاق الائتلافي الموقع بين الليكود وحزب وأزرق أبيض.
ومن المرجح أن تنقل مجريات جلستي الاستماع في بث حي ومباشر، بحسب ما نقله موقع "عرب 48".
وقدم الالتماسات كل من الحركة من أجل جودة الحكم، وكتلة "ييش عتيد – تيلم"، "حرس الديمقراطية"، "جمعية عقد جديد"، الحركة من أجل نزاهة الحكم، الحركة الديمقراطية التقدمية، و122 شخصية عامة تمثلهم المحامية دافنا هولتس – ليخنر.
وفي تعليقها على قرار المحكمة، قالت هولتس – ليخنر: "أنا سعيدة للغاية لأن الالتماس الذي قدمناه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كونه معنيًا بقضية مهمة وأساسية لإسرائيل، وكانت المحكمة قد أقرت بأن موضوع الالتماسات يقع في صميم القيم الأساسية للنظام الديمقراطي، ستبحث أمام هيئة موسعة من 11 قاضيًا على النحو الذي تم تحديده وبالسرعة التي تتطلبها المسألة الملحة".
يشار إلى أن الاتفاق الائتلافي بين غانتس، ونتنياهو، ينص على أنه إذا قررت محكمة الاحتلال العليا منع نتنياهو من تشكيل حكومة فسيتم إجراء انتخابات رابعة.
