أكدت جامعة الدول العربية أن "تنفيذ حكومة الاحتلال مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الصهيونية ومحيطها، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي."
جاء هذا في القرار الختامي الصادر عن مجلس الجامعة، المنعقد اليوم الخميس، بدورة غير عادية، على المستوى الوزاري، برئاسة سلطنة عُمان، وبطلب من دولة فلسطين.
وطالب القرار "الإدارة الأمريكية بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط، وبمبادئ وأحكام القانون الدولي، وبالتراجع عن دعم صفقة القرن"، وحمّل القرار "حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية تبعات تنفيذ هذه المخططات على الاستقرار والأمن والسلم الدوليين".
وأكّد مجلس الجامعة دعمه "بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات أو خطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية".
ودعا المجلس المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة واللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياتهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، و"الضغط على حكومة الاحتلال لوقف مخططاتها المذكورة، وإلى الاعتراف العاجل بدولة فلسطين على خطوط عام 1967".
وتطرّق القرار لقضية الأسرى الفلسطينيين، إذ دعت الجامعة العربية المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح المعتقلين في سجونها، وحمايتهم من تفشي فيروس كورونا، وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ولدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال ومخططاته، وكذلك جائحة كورونا، دعا القرار "الدول الأعضاء إلى مباشرة تحويل دفعات من مساهماتها في دعم موازنة دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية العربية، التزاماً بقرارات القمم العربية المتعاقبة".
