قال وكيل وزير التنمية الاجتماعية في الضفة المحتلة داووك الديك، اليوم الأحد، إنّ " حركة حماس منعت موظفي الوزارة من دخول مقرّها في مدينة غزة، وتنصّلت من اتفاقٍ مُبرَم" يقضي بتمكين موظفي الوزارة من ممارسة مهامهم بالقطاع.
وأضاف الديك، في تصريحاتٍ نقلتها الوكالة الرسمية (وفا)، أنّ "حماس تُسيطر بالقوة" على مقر وزارته في غزة، ومنعت موظفي الوزارة من دخول المقر رغم الاتفاق المبرم سابقًا بأن يتم "تمكينهم من عملهم في خدمة الشرائح الفقيرة والمهمّشة".
وحمّل وكيل الوزارة حركة حماس المسؤولية عن توقّف خدمات الوزارة في القطاع، وقال "بالنظر الى ما آلت إليه الأمور، وما أقدمت عليه حركة حماس، فلتتحمل إذًا مسؤولياتها كاملة على القطاع الاجتماعي، بكل ابعاده ومستوياته، ولكل الفئات الاجتماعية".
وكان وفدٌ من "التنمية" بالضفة المحتلة زار القطاع، منتصف فبراير الماضي، والتقى موظفي الوزارة في غزة، داخل مقرّ الوزارة في مدينة غزة، وجرى التوافق على إعادة فتح البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، كخطوة أولى من تنفيذ اتفاقٍ وتفاهماتٍ تم التوصل إليها بين الطرفين، على أن تُستكمل باقي الخطوات في حال سارت الأمور بنجاح، كما جاء على لسان الوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية بالوزارة، في حينه، أكرم الحافي.
وقال الحافي حينئذٍ إن "برنامج التحويلات النقدية مرتبط بالعمل الميداني للمديريات الجنوبية، إضافة إلى الحاجة إلى تحديث البيانات،.. لذلك صدرت التعليمات بزيارة الوفد لغزة" للتفاهم حول عودة عمل طواقم الوزارة في القطاع و"تصحيح الأمور"، مُقِرًّا بوجود "فجوة كبيرة في العمل بين المحافظات الشمالية والجنوبية نتيجة الانقطاع لسنوات طويلة".
وفي تصريحات لاحقة لوزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، قال "إن استعادة الإشراف على البرنامج الوطني تأتي كمقدمة وكتجربة على طريق استعادة دور الوزارة ومكانتها ومهامها في كل ما يتعلق بسياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، وعملها الميداني في المديريات..، ونجاح هذه الخطوة وتوسيعها منوط بمدى توفر بيئة عمل مريحة لطواقم الوزارة، بعيدًا عن الضغوطات والعقبات والتدخلات غير المهنية من أي جهة كانت".
وتعود أزمة تعطّل البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية التابع لوزارة التنمية إلى عدّة شهورٍ، حين أعلنت الوزارة في أغسطس 2019 وقف شاشات البرنامج، "لما تمارسه الحكومة في قطاع غزة من مضايقات ومنع عمل طواقم الوزارة في القطاع، وفق ما نشرته الوزارة في رام الله آنذاك". في حين تُصدّر الحكومة بغزة بين الحين والآخر اتهامات للوزارة بالضفة بالتمييز ضد أبناء القطاع، وتعمّد حجب أسماء مُستفيدين دون وجه حق. مع الإشارة إلى أنّ هذا كلّه يأتي فيٍ ظلّ انقسامٍ سياسيّّ فلسطيني يشقّ غالبية الوزارات إلى شِطرين- الضفة وغزة- ويؤثر بشكل سلبي على عملها، سيّما الوزارات الحيوية والخدماتية.
