دخل الإضراب العربي في فلسطين المحتلة عام 1948، اليوم الأربعاء، يومه الثاني، دون أي توجه لحكومة الاحتلال للموافقة على مطالب الحكم المحلي العربي برصد ميزانيات خاصة لتعويض المجالس والبلديات عن الخسائر، جراء الإغلاق بسبب جائحة كورونا.
تتجدد في وقت لاحق اليوم المشاورات في هيئة الطوارئ العربية ال قطر ية في فلسطين المحتلة، بغية تقييم الأوضاع بشأن إمكانية فتح المدارس العربية، وعودة الطلاب للمدارس الأسبوع المقبل، بعد أن تم إغلاقها هذا الأسبوع؛ لعدم جهوزيتها في ظل كورونا.
وعلى الرغم من تواصل الإضراب، إلا أن العديد من رؤساء البلديات والمجالس أعطوا التعليمات لموظفي الصيانة والنظافة مواصلة العمل لتزويد المدارس بمعدات التعقيم والوقاية، وتعقيم المدارس وغرف التدريس، لتكون بجهوزية بحال تقرر استئناف الدراسة في البلدات العربية.
وتدرس اللجنة اتخاذ إجراءات احتجاجية نوعية في المرحلة المقبلة، في حال استمر تجاهل مطالبها، مؤكدة أن الإضراب الشامل متواصل ومفتوح، ما لم يتم التجاوب مع المطالب والحقوق.
وأكدت أن الإضراب والخطوات النضالية تأتي جراء عدم تجاوب الحكومة الصهيونية مع مطالب التعويض عن الخسائر التي نجمت عن جائحة كورونا، خصوصا ما يسمى ضريبة الأملاك "الإسرائيلية" (الأرنونا) في الأشهر الثلاثة الأخيرة، في حين قامت بتعويض خسائر السلطات المحلية اليهودية.
وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل عام 1948 إضرابًا عامًا مفتوحًا، منذ أمس الثلاثاء، احتجاجًا على عدم تجاوب حكومة الاحتلال الصهيوني مع مطالب اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، لتعويضهم جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم في ظل جائحة كورونا.
ويشمل الإضراب جميع أقسام ومُؤسَّسات السلطات المحلية، فيما أكدت اللجنة القطرية على قراراتها السَّابقة المتعلَّقة بعدم إعادة الطلاب العرب إلى المدارس العربية، خلال الأسبوع الحالي، حتى اتخاذ قرارات أُخرى بهذا الشأْن.
واعتصم رؤساء السلطات المحلية في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل، الإثنين الماضي، أمام "وزارة المالية" التابعة لكيان الاحتلال في القدس .
