صادقت اللجنة الخاصة في الكنيست الصهيونية لتعديل القانون الأساسي، اليوم الخميس، على "تعديل يقضي بتنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وتمديد ولاية الحكومة الجديدة لأكثر من ثلاث سنوات، التي تم الاتفاق عليها من خلال الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود وكاحول لافان".
واتفق رئيسا الحزبين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، يوم أمس، على أن "تكون ولاية الحكومة أربع سنوات، وأن يتولى كل منهما رئاسة الحكومة لسنتين بالتناوب، وأن يتم تنصيب الحكومة الأربعاء المقبل".
وجاءت مصادقة اللجنة على "تعديل قانون أساس الحكومة الذي سيتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، بعدما قررت المحكمة الإسرائيلية العليا بالإجماع، قبيل منتصف الليلة الماضية، رفض الالتماسات ضد نتنياهو والاتفاق الائتلافي، وبعد سحب المعارضة كافة تحفظاتها".
ويقضي التعديل، بأنه في "حال إجراء تعديل آخر على القانون، فإنه يحتاج إلى تأييد 70 عضو كنيست، وليس 75 عضو كنيست كما نص الاتفاق الائتلافي. كذلك ينص على منح صلاحية لرئيس الحكومة الإسرائيلية أو لرئيس الحكومة البديل، لتعيين أو إقالة وزراء ونواب وزراء، ويتطرق إلى النظام الذي سيسمح بتولي وزيرين وزارة واحدة".
يوم أمس، قررت المحكمة العليا الصهيونية بالإجماع رد الالتماسات المطالبة بمنع بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة صهيونية جديدة ونقض الاتفاق بين الليكود وأزرق-أبيض.
وفي حكمها ضد الملتمسين المعارضين، وجدت محكمة العدل العليا أيضًا أن حكومة نتنياهو الموحدة لا تنتهك القانون عبر اتفاقية الائتلاف مع أزرق-أبيض، رافضة الحجج التي تقول إنها تحميه بشكل غير قانوني في محاكمة فساد.
جاء القرار بعد يومين من المناقشات المتلفزة في قاعة المحكمة عبر لجنة من 11 قاضيًا، بعد أن شكك عدد من الملتمسين في مشروعية اتفاق الوحدة بين الليكود في نتنياهو وبلو غانتس الأزرق والأبيض. وبشير بعض المحللين الصهاينة إلى أن المحكمة تجنبت بهذا القرار سوق الكيان إلى انتخابات رابعة.
وقال القرار "لم نجد أي سبب قانوني يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة"، وأضافت "الاستنتاج القانوني الذي توصلنا إليه لا يقلل من حدة التهم المعلقة ضد نتنياهو بسبب انتهاكات النزاهة الأخلاقية والصعوبة الناتجة عن ولاية رئيس الوزراء المتهم بالنشاط الإجرامي". وأشارت رئيسة المحكمة إستر هايوت، "هذه اتفاقية تحالف غير عادية، مع بعض البنود التي تثير مخاوف قانونية خطيرة".
وأضافت في إشارة إلى الاتفاق المثير للجدل "على سبيل المثال، إذا تم تنفيذ الاتفاقيات حول القانون النرويجي، فستشكل تغييرًا رجعيًا في قواعد اللعبة.. وستؤدي إلى تراجع وضع المعارضة في إسرائيل". مشيرة إلى القانون الذي يسمح للوزراء ونواب الوزراء بالاستقالة من الكنيست وتمكين المرشح القادم على قائمة حزبهم من الدخول، لكن لا يزال لديهم الحق في العودة إذا حل الكنيست.
وهددت حركة حكومة الجودة في "إسرائيل"، أحد الملتمسين الرئيسيين، إنها تحترم القرار ولكنها ستخرج مع ذلك إلى الشوارع احتجاجًا.
وقال البيان "نحن نحترم قرار المحكمة العليا، ومع ذلك، من وجهة نظر أخلاقية، لا يمكننا أن نتصالح مع هذا الوضع لرئيس وزراء متهم إجراميًا. ستقوم حركة حكومة الجودة في إسرائيل بمظاهرة كبيرة مساء السبت تحت شعار إسرائيل تخجل". أضافت.
وقبل دقائق فقط من صدور الحكم، اتفق نتنياهو وبيني غانتس على أن تؤدي حكومة الوحدة، إذا وافق عليها الكنيست، اليمين يوم الأربعاء 13أيار/ مايو.
