مطلع الأسبوع الأخير من أبريل سارعت وزارة الداخلية الألمانية لإعلان حظر حزب الله اللبناني على أراضيها، القرار لم يكن مفاجئًا في ضوء عدد من المؤشرات التي تصدرها ألمانيا وبلغت ذروتها هذا العام، تفيد في معظمها بتجاوز ألمانيا لأي خصوصية لمواقف سابقة من بعض الحركات المقاومة في الشرق الأوسط.
ترافق مع إعلان القرار تنفيذ عدة مداهمات ضد من اعتبرتهم السلطات الألمانية مشتبه بكونهم أعضاء في الحزب بمناطق متفرقة من البلاد.
ويروج مسؤولون أمنيون ألمان أن ما يصل إلى 1050 شخصًا في ألمانيا أعضاء في حزب الله، وذكرت وكالة رويترز أنّ الأمن داهم أربع جمعيات تابعة لمساجد في ثلاث ولايات غرب البلاد من بينها برلين، وتدعي السلطات أنّ تلك الجمعيات على صلة بحزب الله.
وكان البرلمان الألماني أجاز، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قانون حظر حزب الله بعد دعوة لحظره من قبل الحزبين المشكلين للتحالف الحاكم، ودعا الحزبان إلى إدراج حزب الله على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
رد فعل لبناني
من جانبه قدَّم حزب الله قراءته ومقاربته للقرار الألماني من خلال الخطاب الأخير لأمينه العام السيد حسن نصر الله حيث اعتبر "قيام السلطات الألمانية بمداهمة بعض المساجد ومنازل بعض اللبنانيين بحجة تأييدهم لحزب الله والمقاومة".
وتابع: "لم يكن هناك أي داعٍ لهذه الممارسات المتوحشة سوى تقديم أوراق الاعتماد للأميركيين"، ولفت إلى أنّ "القرار الألماني ضد حزب الله سياسي وهو لإرضاء إسرائيل وأميركا".
وأكَّد نصر الله في كلمة له الاثنين أنّ "حزب الله ليس له أي تنظيمات في أي بلد أوروبي أو في أي من دول العال"، مُضيفًا أنّ "اللبنانيين في المانيا أو في أي بلد هم من المؤيدين لمقاومة الاحتلال وهؤلاء ليس لهم أي علاقة تنظيمية مع حزب الله، وقد يكون لهم نشاطات دينية أو غيرها ضمن ما يقره القانون وهذا أمر آخر"، ولفت إلى أنه "منذ سنوات طويلة أدركنا أنه لا يجب أن نضع أي لبناني في الخارج بعلاقة معنا كي لا نعرضه للخطر".
وقال نصر الله "لا داعي للبنانيين في المانيا أن يقلقوا لأنهم لم يخالفوا القانون ويجب مواجهة هذه الإجراءات بالسبل القانونية"، وتابع "الحكومة اللبنانية وفي مقدمتها وزارة الخارجية، مسؤولة عن اللبنانيين وما يتعرضوا له"، مُؤكدًا أنّ "ألمانيا لم تقدّم أي دليل على أنشطة ارهابية لحزب الله ما يؤكد أنّ القرار سياسي وهو لإرضاء اسرائيل وأميركا".
وفي أبرز رد فعل للحكومة اللبنانية على هذا القرار، استدعى وزير الخارجية اللبناني السفير الألماني في بيروت، لتفسير قرار برلين الأسبوع الماضي بحظر الجناح السياسي لحزب الله على أراضيها.
ما الجديد؟
يمثل القرار تجاوز للسياسة الألمانية التقليدية وموقف الاتحاد الأوروبي، المتمثل في حظر الجناح العسكري لحزب الله واعتباره منظمة إرهابية، بينما يتم التعامل مع الشق السياسي من الحزب باعتباره مكون أساسي فاعل في المجتمع اللبناني، وأحد الأحزاب الممثلة في البرلمان اللبناني.
اللافت أنّ الاستخبارات الألمانية الطرف الرئيسي في هذا القرار، امتلكت صلات متعددة بحزب الله خلال فترات متفاوتة، فقد سبق أن توسطت الاستخبارات الالمانية لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين حزب الله والعدو الصهيوني في العام ٢٠٠٨ "عملية الرضوان".
الترحيب الصهيوني بالقرار الألماني جاء فاضحًا لطبيعة الضغوط التي تعرضت لها ألمانيا، على لسان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة العدو، الذي دعا المزيد من الدول لاتخاذ مثل هذه الوجهة، هذا بجانب بيان ترحيبي من وزارة خارجية العدو.
هذا وقد تناولت وسائل إعلام في الكيان الصهيوني الحدث باعتباره ثمرة لجهود جهاز "الموساد"، فاعتبرت "القناة ١٢" إن المعلومات التي نقلتها "إسرائيل" للسلطات وأجهزة الاستخبارات الألمانية تضمنت تفاصيل عن شخصيات محورية في حزب الله تعمل على الأراضي الألمانية.
وادعت القناة أنّ الموساد زوّد برلين بمعلومات عن مخازن، بإحدى المدن جنوبي ألمانيا، أخفى الحزب داخلها مئات الكيلوغرامات من "نترات الأمونيوم" التي تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة.
ونقلت القناة عن مسؤول صهيوني لم تذكر أسمه أن برونو كاهل رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية (BND) "صديق مقرب من الموساد".
جدير بالذكر أن ألمانيا رفضت لسنوات الطلبات الصهيونية والأمريكية بحظر حزب الله، قبل أن يصدر قرار أوروبي في العام ٢٠١٣ بحظر الجناح العسكري للحزب، وهو أمر لم يوقف الضغوط الصهيونية والأمريكية على ألمانيا ودول الاتحاد.
