أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الخميس، أنّ "مجلس الأمن سيعقد جلسة في العشرين من الشهر الجاري لمناقشة مخططات الضم، واستعراض المواقف الدولية من أجل الضغط على إسرائيل للعدول على هذ الخطوة".
وقال منصور في تصريحاتٍ له، إنّ "لقاء سيتم عقده اليوم ضمن التحركات الدولية المستمرة مع رئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، عبر وسائل التواصل الالكتروني، يليه لقاء مع ممثل الاتحاد الاوروبي ومع أعضاء في مجلس الامن خلال الشهرين المقبلين"، مُؤكدًا "محاولة بناء أكثر جبهة دولية قوية وواسعة الصفوف من كل مكونات المجتمع الدولي للتصدي لسياسات الضم، لمنع إسرائيل من الاقدام على الضم، وتشديد الخناق عليها، بدء من شهر تموز المقبل".
يوم أمس، طالبت اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر ضم الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
كما دعت اللجنة في بيان لها، الاحتلال إلى "الاستجابة لنداء الأمين العام الأخير بوقف عالمي لإطلاق النار، ولوقف إجراءاته وممارساتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ، ووقف جميع التدابير الرامية إلى ترسيخ الاحتلال وضم الأراضي، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للسكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها، وتوفير المساعدة الإنسانية وتوصيلها، بما في ذلك من منع لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".
